أحد المعتقلين أُجبر على تقبيل صورة محمود عباس والتوسل له

آخر تقطعت شرايين يده بسبب الشبح وتم نقله إلى المستشفى بحالة خطرة

وثالث تم إجباره على الجلوس على قارورة زجاجية أمام زميلة بهدف انتزاع اعتراف منهم

أخبار ذات صلة

شهادات صادمة للأسرى الفلسطينيين حول الواقع الكارثي الذي يعيشونه

نابلس - فلسطين الآن

كشف المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان (IOV) عن شهادات مروّعة وحقائق قاسية لعمليات اعتقال وتعذيب وحشية تنفّذها أجهزة الضفة بحق المواطنين المعتقلين في "سجن جنيد" بمدينة نابلس.

وذكر المرصد الدولي في تقرير نشره عبر موقعه الالكتروني، الجمعة، أن عدد السجناء داخل معتقل جنيد المعروف بـ "سجن جنيد" لوحده في مدينة نابلس، بلغ 338 معتقلاً، منهم 157 اعتقلوا على يد جهاز الأمن الوقائي الذي يترأسه اللواء زياد هب الريح و117 على يد جهاز المخابرات الذي يترأسه اللواء ماجد فرج و64 آخرين اعتقلوا من الأمن الوطني الذي يترأسه اللواء نضال أبو دخان، وجميع تلك الأجهزة مرتبطة بشكل مباشر برئيس السلطة محمود عباس المنتهية ولايته الدستورية والقانونية منذ العام 2009.

وقد أكدت معلوماتنا الواردة من عدة مصادر موثوقة وشهادات حية، أن معظم المعتقلين من أنصار حركة حماس وأنصار القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان وآخرين من كتائب الأقصى والجبهة الشعبية وحركة الجهاد الإسلامي وطلاب جامعات ومواطنين معتقلين على خلفية نشاطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن المعتقل يحتوي على أقبية تعذيب واحتجاز سرية.

تعذيب مستمر

ويعتبر سجن أو معتقل جنيد، من السجون الغامضة المشهورة في الضفة الغربية، حيث يحتوي على بعض الأقبية والزنازين السرية التي يمنع الاقتراب منها أو الدخول إليها تحت أي مسمى وظيفي من خارج إطار المكلفين.

وقد اعتقل فيه المئات من الناشطين الفلسطينيين بمختلف انتماءاتهم، وقد شهد الكثير من حالات التعذيب داخله حتى أصبح من أشهر السجون السيئة السيط في الأراضي الفلسطينية، بل في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك هناك شكوك حول تصفيات جسدية لمعارضين لسلطة الرئيس عباس جرت داخله.

ما بين العامين 2016-2017 نجا العديد من المعتقلين في محاولة للانتحار احتجاجا على ما وصفوه بظروف التعذيب الجسدية والنفسية التي تمارس عليهم، ومنهم بدا يعاني من أمراض مزمنة بسبب إطالة مدة احتجازهم تحت ما يسمى بالتوقيف الإداري التعسفي على ذمة الرئيس أو المحافظ دون تقديمهم للمحاكمة أو عرضهم على النيابة العامة الفلسطينية.

جنون الاعتقال

وتمارس الأجهزة الأمنية الاعتقال السياسي بشكل مستمر، منذ فترة طويلة من الزمن، لكنه اشتد بشكل منظم بعد اعتقال كل من يشتبه بانتمائه لحركة حماس أو مناصرته للقيادي الفلسطيني الفتحاوي محمد دحلان أو الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي.

كل هؤلاء خضعوا للترهيب والتعذيب الجسدي والنفسي، مع إجبارهم على التوقيع الخطي بعدم ممارسة أي نشاط سياسي أو إعلامي أو إلكتروني في الضفة، ومن بينهم أعضاء مجالس بلدية وأئمة ومحاضرون جامعيون، وقد تركزت أكثر الاعتقالات في مدينة نابلس ومخيماتها، حيث الثقل المعارض لسياسية رئيس السلطة محمود عباس.

ويشكل الاعتقال السياسي التعسفي خرقاً للمبادئ القانونية الأساسية وللقانون الدولي أيضاً، حيث نصت المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه (لكل إنسان الحق على قدم المساواة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة، نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه).

ويعاني المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية الأمرين جراء الاعتقالات المستمرة والمتبادلة من القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية من جهة والأجهزة الأمنية الفلسطينية، إذ يسير التنسيق الأمني على قدم وساق مع "إسرائيل" للقضاء على كل من يشكل خطر على العلاقات بين الطرفين، والنشاط الإلكتروني أو التدوين عبر مواقع التواصل يندرج في إطار الخطر على تلك العلاقة.

شهادات مؤلمة

وسجل مرصد (IOV) بعض الشهادات الحية -التي ستسلم لاحقاً إلى لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة مع التقرير المقترن بالوثائق من المرصد عن بعض المواطنين المتضررين، وعن حالات الاعتقال والتعذيب في سجن جنيد.

المواطن م. ع: يقول "لم يكن النوم مسموحاً لنا أبداً، والشبح متواصل ليل نهار، بحيث تربط الأيدي من الخلف وترفعان إلى الأعلى، ولا تلامس الأقدام الأرض، لساعات وأيام متواصلة".

 المواطن ي. س، قال: "أحد الشباب تقطعت شرايين يده بسبب الشبح وتم نقله إلى المستشفى بحالة خطرة، لكنهم أعادوه إلى الزنزانة مرة أخرى، غير آبهين بوضعه الصحي أبدا".

المواطن ع. ظ: "كنا لا نسمع إلا أصوات الشباب الذين يعذبون داخل الزنازين وفي أقبية التحقيق، أصواتهم تتعالى ليل نهار، يستنجدون ويكبرون ويهللون، دون أن تلقى صرخاتهم أي مجيب، فمن كان لا يتعرض للتعذيب الجسدي من المختطفين يكفيه العذاب النفسي الذي يعيشه لما يسمعه من أصوات الشباب والشيوخ الذين يلقون أقسى ألوان التعذيب".

 المواطن س. ع، يقول: "اعتقلت لأنني كتبت بوست عن اعتقال زملائي الطلاب في الجامعة وبعد التحقيق والتعذيب لشهر ونصف أفرج عني وأجبرت على فتح صفحة فيسبوك الخاصة، ما جعلني أشعر بالإهانة للكرامة هو إجباري على تقبيل صورة محمود عباس والتوسل له ليمنحني الرحمة للإفراج عني".

المواطن ع. ن: "لقد شاهدت بأم العين أحد زملائي الطلاب المعتقلين وقد تم إجباره على الجلوس على قارورة زجاجية أمامي بهدف انتزاع الاعتراف منه بتوزيع بيان سياسي مناهض للسلطة في الجامعة".

بعلم عباس

بالإضافة إلى شهادات حية للمعتقلين الذين يعانون في هذا السجن وغيره من المعتقلات الظلامية في أراضي الضفة الغربية وبإدارة فلسطينية أمنية ومرتبطة بشكل مباشر بالرئيس، الذي من المفترض أن يراعي ويحمي مسيرة حقوق الإنسان حسب خطاباته المتكررة أمام المجتمع الدولي.. وفي الواقع هذه الخطابات تتناقض عما يجري من تعذيب وترهيب واعتقالات تمارس يومياً بأيدي أجهزة الأمن التابعة للرئيس، بحسب ما ذكر المركز الحقوقي.

ونقل تأكيد بعض المسؤولين أن الرئيس (عباس) مطلع على تفاصيل ما يجري وهناك بعض القضايا يتم التحقيق بها بقرار منه، حيث لا يتجرأ أي ضابط أمن على اتخاذ أي قرار ما لم يكن محمياً من رؤسائه، والوضع القائم بالضفة الغربية يكشف مدى القبضة الحديدية الأمنية التي فرضها رئيس السطلة المنتهية ولايته الدستورية على الواقع السياسي والاجتماعي والإنساني.

وأشار المركز إلى أن المسؤولين والضباط المتورطين بقضايا التعذيب داخل السجون والمعتقلات السرية والعلنية التابعة للسلطة الفلسطينية يفلتون دوماً من العقاب بل ويكتسبون في بعض الأحيان الترقيات والمكافأة وهذا ما يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان ولكرامة الإنسان.

هناك في الأراضي الفلسطينية حيث التكتم الإعلامي والكم للأفواه والإفراط في التعذيب والاعتقال السياسي الأسوء في العالم، وهناك حيث يقبع المئات من المواطنين في أقبية تعذيب ومعتقلات سرية وعلنية نعمل على الإضاءة عليها بتقرير قادمة قريبا، وفق بيان المركز الحقوقي.

إدانة بالغة

وفي ختام تقرير، أدان المرصد الدولي بشدة، كافة أعمال التعذيب المذكورة والاعتقالات السياسية في معتقل جنيد وكافة المعتقلات العلنية والسرية في الأراضي الفلسطينية، التي تخضع إداريا وسياسياً لسلطة الرئيس محمود عباس بصفته المرجع المسؤول عن كافة الأجهزة الأمنية الفلسطينية لوضع حد لانتهاكات تلك الأجهزة وإطلاق سراح كافة المعتقلين في سجن جنيد وفي كافة المعتقلات السرية والعلنية في الضفة الغربية فوراً.

ودعا المرصد مسؤولي الأجهزة الأمنية الفلسطينية للكف عن السماح لعناصر وضباط أقبية التعذيب من ممارسة الانتهاكات لحقوق الإنسان بحق المواطنين الفلسطينيين المعتقلين تعسفاً.

كما طالب المرصد اللجنة المختصة بمناهضة التعذيب والفريق العامل بمسألة الاحتجاز التعسفي لدى الأمم المتحدة بالتدخل العاجل بإرسال فرق تقصي للحقائق واتخاذ التدابير القانونية لتقديم المتورطين بقضايا التعذيب للمحاكمة الجنائية العادلة.

كما طالب المرصد الزملاء في منظمات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بالتحرك العاجل لقضايا المعتقلين في سجون أجهزة الأمن الفلسطيني في الضفة المحتلّة، وتسليط الضوء بقوة على تلك القضايا للحد منها ومنع تكرارها وهذا من صلب عمل تلك المنظمات الحقوقية.

وأبدى المرصد استغربه من الصمت الحقوقي والإعلامي عن تلك القضايا التي لها الأولويات القصوى في حماية حقوق الإنسان وكرامته ليس فقط في الأراضي الفلسطينية، بل في كل دول العالم التي تتخذ من هذه الأعمال العدوانية وسيلة لتثبيت حكمها بزج المواطنين في غياهب السجون، وفق البيان.