قالت وزارة التربية والتعليم العالي، إن جميع التعيينات الجديدة، سواء على صعيد الوظائف الإدارية في الوزارة ومديريات التربية أو الوظائف التعليمية، تتم وفق الاحتياجات الفعلية والحقيقية، ووفق أسس ومعايير محددة، تحقق العدالة، وتعتمد على الكفاءة والمؤهل العلمي والخبرات، وبصورة قائمة على النزاهة والشفافية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن هناك كماً هائلاً من الطلبات والمذكرات التي تصلها كل يوم، التي يطلب فيها أصحابها تعيينهم تحت بند الحالات الخاصة، والمعيل الوحيد للعائلة، التي ليس بالإمكان توظيف أصحابها طبقاً لهذه المواصفات فقط، علماً أن الوزارة ملتزمة بتعيين الـ5% على بند ذوي الاحتياجات الخاصة، شريطة توفر الشروط المطلوبة فيهم وملاءمتهم للوظائف التي سيشغلونها.
وأشارت إلى أن مطالبة البعض بأن تكون الوزارة مشغلاً للوظائف كشؤون اجتماعية هو أمر ليس بالإمكان تطبيقه ويفوق قدرتها الاستيعابية، رغم أن لديها العديد من المبادرات التي تسعى لتطبيقها بالتعاون مع وزارة العمل، التي من شأنها أن تستوعب جزءاً من الخريجين للحد من البطالة ورفد سوق العمل بالوظائف والمهن.
