حالة من السخط يعيشها الشارع الفلسطيني، بعد قرار الحكومة الفلسطينية إلغاء التأمين الصحي للعاطلين عن العمل، بالمقابل، ثار جدل واستنكار واسع من مؤسسات أهلية ورسميّة، كون القرار يأتي في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية، "عوضاً عن العمل بشكل جدي لتخفيف حدة الفقر وحل أزمة البطالة واقرار خطط تنموية وتشغيل حقيقية والعمل على تنفيذها".
وكان مجلس الوزراء قد قرر خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 24/1/2017 تعديل الفقرة (1) من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (04/132/17/م.و/ر.ح) لعام 2016 لتصبح: "إلغاء جميع التأمينات الصحية الصادرة للعاطلين عن العمل ابتداءً من تاريخ 1/3/2017".
وتعقيبًا على القرار، طالب ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو -ائتلاف يضم أكثر من 55 مؤسسة أهلية واتحاد نقابي- الحكومة بالتراجع عن قراراها إلغاء التأمين الصحي للعاطلين عن العمل، موضحا أن "هذا القرار الحكومي سيؤدي إلى انكشاف مئات الآلاف من العاطلين عن العمل وأسرهم، كما أن تراجع الحكومة عن التأمينات الصحية المجانية للعاطلين عن العمل ومن تقل رواتبهم عن الحد الأدنى للأجور هو امعان في سياسة الجباية على حساب الفقراء".
وأضاف الائتلاف أن "إجراءات التقشف الحكومية تأتي دوماً على حساب الفئات الاجتماعية الأضعف في الوقت الذي تعفي فيه الحكومة أكثر من 400 شركة ربحية من دفع وتسديد الضرائب".
وينظر الائتلاف بخطورة إلى هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوماً، في الوقت الذي لم تعمل فيه الحكومة خلال الفترة الماضية على تحديث بيانات العاطلين عن العمل، لمعالجة ادعاءات سوء الانتفاع من غير ذي حق، "وأن التقشف في الإنفاق على القطاع الصحي على حساب الفقراء والعاطلين على العمل، مقابل غياب أي إجراءات جوهرية للحد من هدر الأموال داخل المؤسسات العامة".
كما ينظر بخطورة لتجاوز الحكومة القانون الأساسي الذي كفل الحق في العمل وخدمات التأمين الصحي للمتضررين والفئات الهشة، والتزامات دولة فلسطين اتجاه انضمامها للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
رد الحكومة
وبعد أن شاع الخبر، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الرافضة للقرار، خرج وزير الصحة د. جواد عواد ليعلن أن القرار هو إعادة لتحديث البيانات من خلال وضع آليات جديدة لإصدار تأمين صحي للعمال والعاطلين عن العمل وليس إلغاء للتأمين، على حد إدعاءه.
وقال في بيان صحفي مقتضب "إن مايتم تداوله عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي من إلغاء للتأمين الصحي للعاطلين عن العمل غير صحيح، وأن قرار مجلس الوزراء الأخير هو لتحديث البيانات الخاصة للعاطلين عن العمل حيث سيتم البدء بإصداره إعتبارا من 132017 ببيانات محدثة".
الآلية الجديدة
بدوره، قال مدير عام وزارة الصحة باسم الريماوي، إن "الآلية الجديدة تُعنى بضبط ومتابعة مع نقابات العمال للتوصل إلى اتفاق يقضي بدفع العمال المسجلين ضمن الاحصائيات والمعلومات لـ قسط شهريّ 50 شيكلًا لـ 4 دفعات سنويّة".
وأما فيما يتعلق بغير العاملين، فتقضي الآلية بالتوجه إلى وزارة التنمية الاجتماعية لاصدار تأمين خاص لغير العاملين، بالشراكة مع نقابات العمال ووزارة العمل، مضيفًا أن القرار يعني إعادة ضبط وهيكلة للتأمينات الصحية وسيتم العمل على تحقيقه قبل الأول من أذار المقبل.
