تنتشر آلاف الآبار العشوائية غير المرخصة في قطاع غزة، بسبب ضآلة المخزون الجوفي 10% فقط من مساحة فلسطين التاريخية، ما يعرض مياهه لاستنزاف كبير من المواطنين الذين يستهلكونه بآبارهم العشوائية، خاصةً التي حفروها خلال السنوات العشرة الماضية.
وقد استنتجت دراسات بيئية أجرتها سلطة المياه في غزة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أن الحلول الفردية التي لجأ إليها المواطنون للحد من شح المياه التي تصل إليهم من البلديات كالآبار، ستسببُ كارثة خلال السنوات القادمة، وأن كانت حلول مجدية حاليًا.
ووفق وزارة الزراعة، تقدر الآبار العشوائية بثمانية آلاف غير مرخصة تستخرج مائة وستين مليون متر مكعب من الماء سنويا، وفي حين تُعوض الأمطار نصف الكمية فقط، فهذا يعني عجز مائي في القطاع بنسبة 80 مليون متر مكعب، خاصة أن الآبار المرخصة هي 2850 بئر فقط بالكاد تضيف شيئا للنسبة العامة الخاصة بالمياه.
ومن الملاحظ أن قطاع غزة حاليًا بسبب الاكتظاظ السكاني يحاول أن يخرج من هذه المشكلة بالبناء بشكل طولي أي عن طريق الأبراج السكنية، التي يرفض السكان شراء الشقق فيها إن لم يكن يوجد بها بئر مياه خوفًا من التعرض لانقطاع المياه خاصةً في فصل الصيف، فيضطر صاحب البرج لحفر البئر قبل البدء في البناء وطبعا يكون ذلك بلا تراخيص ولا إشعار لسلطة المياه.
ردم الآبار
وبحسب "قانون المياه" الفلسطيني الذي أصدره المجلس التشريعي عام 2002 يحق للسلطات المختصة محاسبتهم على حفرهم للآبار العشوائية، وعقوبتهم تصل إلى حد الغرامة وردم البئر والحبس في حال الامتناع.
ويعتبر القانون أن جميع مصادر المياه في فلسطين ملكية عامة بناءً على المادة الثالثة فيه، في حين توضح المادة الرابعة في البند ذاته أن أي عملية حفر لآبار المياه تستوجب ترخيصا من سلطة المياه، والمخالف يُعاقب بـ"الغرامة والردم والحبس" كما ذكرنا سابقا.
توقف المراقبة
فيما قال مدير عام الشئون الإدارية والمالية في سلطة المياه رامز عبده، لا يمكن حاليًا بأي شكل من الاشكال ردم بئر فتكلفة حفره تتعدى 2000 دولار، ومشاكل المياه وعدم قدرة البلديات في تلبية احتياج المواطن من المياه تجعلهم يقرون بالأمر الواقع لهذه الآبار، ولكن يطالبون بترخيصها.
وذكر أنه في حاله وصول بلاغ عن حفر بئر في أي منطقة في القطاع، تتوجه لهم الطواقم من سلطة المياه وتصادر الأدوات المستخدمة، وتحيل أصحابها إلى النيابة لاتخاذ إجراءات بحقهم حيث يُغرّم المذنبين غرامة تُقدر بخمسة آلاف دينار أو تقلّ في حال أصروا على عدم تسوية أوضاعهم القانونية عبر سلطة المياه، كما أن هناك فرق تفتيشية تعمل على مدار الساعة للكشف عن الآبار العشوائية.
وأكد عبده أنه يمنع حفر أي بئر إلا بموافقة مبدئية ضمن الاحتياجات فقط، ودون ذلك تُتخذ إجراءات صارمة ضده، ونوه إلى وجود 30 مقاول مرخصين لدى الوزارة للعمل في حفر الآبار، كذلك حوالي مئة آخرين غير مرخصين ويتم متابعتهم لتسوية أوضاعهم.
وبين أن توقف المراقبة على حفر الآبار، والامتناع عن الحساب والعقاب فترات طويلة خلال عشرة أعوام تقريبا، خاصة بعد الانقسام وضعف الإمكانات لدى سلطة المياه، ناهيك عن ضعف خدمات المياه المقدمة للمواطنين كمًا ونوعا، دفعهم إلى إيجاد حلول بأنفسهم، كانَ أسهلها أن يلجأوا إلى الأرض لسرقة ما في جوفها واستهلاك الخزان الجوفي العام.
ويتراوح استهلاك المواطن الغزي بين 30 إلى 90 لتر يوميا، في حين يجب أن تكون حصته وفقَ منظمة الصحة العالمية 150 لتراً.
المفقود لا يمكن إرجاعه
وفي السياق، اعتبر مدير عام التربة والمياه في وزارة الزراعة، شفيق العراوري، أن المفقود من الخزان الجوفي لا يعود بسهولة، لأن الأمطار لا تُعوض الفاقد أبدا، مضيفا أن الاستهلاك الذي يفوق الطبيعي في حفر الآبار يُضعف منسوب المياه الجوفية، الأمر الذي يسمح بطغيان مياه البحر عليها، ما يغير نوعيتها للأسوأ.
واستطرد أن العجز في خزان المياه الجوفية يعمل على انسياب مياه البحر إليها، ما يتسبب بزيادة نسبة الأملاح والكلوريد فيها بما يُقدر بـ400 ملغرام في اللتر الواحد، وهو ما يفوق المعدلات الطبيعية التي يجب أن تكون من 150 إلى 250 ملغرام فقط.
وبيّن العراوري أن عدد الآبار المدمرة في غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير وصل لـ778 بئراً، فيما تم تصليح حوالي 162 بئراً فقط، أي أن حوالي 80% من تلك الآبار لا تزال مدمرة، بالإضافة إلى عدد من الآبار غير مرخصة التي تُستثنى من المنح التي تحصل عليها الوزارة لإصلاح الآبار التي تم تدميرها كونها غير مسجلة لدي الوزارة.
وتابع حديثه: "خلال العام الحالي، بالتعاون ما بين وزارة الزراعة وسلطة المياه والبلديات سيتم إطلاق مشروع لترخيص الآبار كنوع من حفظ الحقوق في حال تم تدميرها"، منوهًا إلى أن أغلبه كان مرخصاً قبل حدوث الانقسام، حيث كان هناك صرامة في مسألة السماح بحفر بئر مياه في الأراضي الزراعية، وكذلك في المنازل، رغم أن آبار البيوت ليست من اختصاص وزارة الزراعة بشكل مباشر.
وعبر عن استيائه تجاه سلطة المياه من عدم ردم أي بئر حتى لو كان لا يحمل المواصفات العالمية أو حتى يخالف القانون الفلسطيني لحفر الآبار، فترخيص البئر لا يعني أن الخطر قد زال، بل يشجع على حفر المزيد من الآبار، إذا كانت كل المشكلة تحل فقط بالترخيص.
حلول متوقعة
وتبرر سلطة المياه منع البلدية حفر الآبار إلى تدني كفاءة شبكة توزيع المياه في غزة، حيث تصل نسبة الفاقد من المياه لـ40% تقريبًا بسبب رداءة الشبكة، لذلك عليها في البداية حلّ المشكلة ومن ثم حفر آبار جديدة.
وأكد أن القطاع يحتاج إلى 200 مليون كوب سنويًا معانياً من نقص مقداره 100 مليون كوب، منوهاً إلى أن 85% من آبار غزة غير صالحة للشرب أو حتى الاستهلاك الآدمي، ويقتصر استخدامها على الجانب الخدماتي فقط.
ويبدو أن الحل الوحيد للتخفيف من الآبار العشوائية هو إيجاد بدائل لتوفير المياه للسكان بشكل أكبر.. وهو ما قد يتحقق بوجود مشروع لإنشاء محطة مركزية لتحلية مياه البحر في قطاع غزة بتكلفة نصف مليار دولار، وذلك بدعم من البنك الإسلامي في جدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، حيث ستغطي حوالي 70% من احتياجات سكان القطاع من المياه ومن المتوقع إنجازها خلال خمس سنوات.
