قضت محكمة مصرية اليوم الاثنين بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب بسحب الأوسمة والنياشين من محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بشكل ديمقراطي في مصر، حسب مصدر قضائي.

وقال المصدر للأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه إن "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بعدم الاختصاص الولائي في نظر دعوى سحب الأوسمة والنياشين من مرسي، وأحالت الدعوى للقضاء الإداري".

وأشار المصدر نفسه إلى أن "الحكم قابل للاستئناف من قبل مقيم الدعوى أمام محكمة جنح مستأنف الأمور المستعجلة خلال 15 يوما". و"عدم الاختصاص الولائي" يعني أن المحكمة غير مختصة وفقا للقانون بنظر مثل هذه الدعاوى.

أخبار ذات صلة

محكمة برام الله تقضي بحجب كافة المواقع الإلكترونية لشبكة "الجزيرة"

ومحاكم الأمور المستعجلة تنظر القضايا ذات الطبيعة العاجلة، بينما يفصل القضاء الإداري في الخصومات بشأن القرارات الصادرة عن الجهاز الإداري للدولة.

وكان المحامي أشرف فرحات أقام دعوى قضائية طالب فيها بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة لمرسي، وقال فيها إنه "ليس من اللائق" أن يحمل كل هذه الأوسمة وهو "مدان بالإضرار بالأمن القومي المصري والتخابر مع دول وجهات أجنبية".

ويحاكم مرسي في خمس قضايا هي "اقتحام السجون" (حكم أولي بـالإعدام ألغته محكمة النقض)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عاما تم إلغاؤه)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عاما)، و"التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عاما ولم يحدد وقت للطعن عليها بعد)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" التي لا تزال متداولة.

وينفى مرسي صحة هذه الاتهامات، ويعتبر هذه القضايا "سياسية" في إطار محاولات الضغط عليه للتخلي عن حقه بالعودة لرئاسة البلاد، بعدما أطاح به انقلاب الجيش في 3 يوليو/تموز 2013 بعد عام واحد من فترته الرئاسية المقدرة بأربعة أعوام.