أعربت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن استغرابها الشديد واستهجانها لما ورد في بيان نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز ألكباروف، رافضةً بشكل قاطع ما تضمنه من "افتراءات واتهامات باطلة" بحق جهاز الشرطة الذي يبذل جهوداً مكثفة لتأمين وتسهيل عمل المؤسسات الإنسانية والربط بينها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن ما حدث داخل مستودع المساعدات في مخيم جباليا شمال قطاع غزة لم يكن "اقتحاماً"، بل كان تحركاً رسمياً ومباشراً لقوة شرطية لإنفاذ القانون، بعد ورود معلومات ومؤشرات دقيقة عن وجود حالة تجمهر وفوضى عارمة داخل المستودع، ومحاولة لنهب بعض محتوياته، مؤكدة أن القوة تعاملت فور وصولها وفق الضوابط القانونية الصارمة لتأمين المركز وحمايته من التخريب والسرقة.
ودعت وزارة الداخلية ألكباروف إلى التثبت من المعلومات الميدانية من مصادرها الرسمية قبل المسارعة في إصدار بيانات تحمل اتهامات ومغالطات مجافية للحقيقة بحق جهات إنفاذ القانون، مطالبة إياه بسحب بيانه فوراً والاعتذار عنه، مستهجنة لجوءه للتضخيم الإعلامي في وقت تظل فيه قنوات الاتصال المباشرة بين المؤسسة الشرطية والجهات الأممية متاحة على الدوام لمراجعة أي حدث عارض وتفنيد الأكاذيب والبيانات المسيسة.
وتأتي هذه المعركة الدبلوماسية والإعلامية بالتزامن مع واقع أمني معقد وخطير يواجهه ضباط وعناصر الشرطة الفلسطينية ولجان الحماية الشعبية في شمال قطاع غزة؛ إثر تعمد طائرات الاحتلال الإسرائيلي الممنهج استهداف واغتيال الكوادر الشرطية أثناء تأديتهم واجبهم المدني في حماية الشاحنات ومراكز توزيع الإغاثة.
ويسعى الاحتلال من خلال هذه الاغتيالات إلى ضرب المنظومة المدنية ونشر الفوضى والفلتان الأمني، لتمرير مخطط التجويع الشامل والتهجير القسري ضد من تبقى من المواطنين في الشمال، وسط صمت وتخاذل أممي مريب أمام دماء شهداء الواجب الإنساني والمدني.
