هاجمت نقابات قطاع النقل العام، وزير المواصلات سميح طبيلة، وطالبت بإقالته، "بعد وصول المفاوضات معه لطريق مسدود"، على حد تعبيرها.

وفي البيان الذي أصدرته، ووصل "فلسطين الآن" نسخة منه، قالت النقابات "نعلن عن وصولنا إلى طريق مسدود في المفاوضات مع وزير النقل سميح طبيلة بخصوص المشكلة المتعلقة بإلغاء جميع البروتوكولات الموقعة مع النقابات، خلال الاجتماع الذي عقد الخميس 23/2/2017.. إذ بدا معالي الوزير غاضبا، كون أن الاجتماع جاء بناء على تعليمات رئيس الوزراء، بعد الرسالة التي أحطناه من خلالها بالأزمة التي تعصف بقطاع النقل العام على ضوء تعنت الوزير وقراراته الكارثية".

وخلال الاجتماع، تنصل الوزير -حسب البيان- من كافة الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين وزراء النقل والمواصلات السابقين والنقابات، بادئا الاجتماع بأنه لن يكون أي تغيير في قراره ولا يريد مناقشته، وليس لديه وقت ذلك، "بالرغم من محاولاتنا اللقاء به منذ أكثر من أربعة أشهر وإرسالنا عدة كتب له".

أخبار ذات صلة

تضرر خطوط الأنابيب وخطوط النقل في مصفاة حيفا

حماس تطالب بالإفراج الفوري عن المتضامنين في سفينة "مادلين"

عدم التفرغ

وجاء في البيان "أن مخاطر عدة تهدد قطاع النقل العام في فلسطين، إذ أن الوزراء يصرون على شطب بعض الخطوط القائمة، وشطب شركات عن الوجود -قاومت وجاهدت وضحت دون أن تتلقى أية دعم من أحد لتحافظ على وجودها- ويزيد عمرها عن قرن من الزمن، وإنشاء شركات جديدة مكانها، دون أي أساس قانوني، ما يدلل على تخبط وعدم وجود استراتيجية واضحة وثابتة لعمل الوزراء".

وأوضحت أن قطاع النقل يعيش حالة من التدهور والانهيار والتراجع منذ تولي الوزير لمنصبه، إذ أنه يشغل إلى جانب منصبه، عشرات المناصب الأخرى أبرزها رئاسة بلدية نابلس، ومجلس جامعة الخليل، ورئاسة شركة طبيلة للمقاولات، وغير ذلك من المناصب التي تحول دون قدرته على القيام بمهامه، حيث لمسنا حجم البطء في تعاونه لحل المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل".

اعتصام ومطالبات

وكشفت النقابات عن عزمها تنظيم اعتصام سلمي احتجاجي على سياسات الوزير أمام مقر رئاسة الوزراء في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين القادم الموافق 6/3/2017، سيتم خلاله تسليم مفاتيح الحافلات والمركبات العمومية لرئيس الوزراء، كمقدمة لسلسلة من الخطوات التصعيدية اللاحقة".

وختمت بيانها بالدعوة لإقالة وزير المواصلات الحالي وتعيين وزير متفرغ لخدمة قطاع النقل، والتوقف عن جميع الخطوات التي تهدد انهيار قطاع النقل، وكذلك احترام جميع الاتفاقيات الموقعة مع الوزراء السابقين، إضافة لمراجعة الاتفاق الأوروبي بما يضمن عدم إلحاق الضرر في العاملين في قطاع النقل، مع الامتناع عن أي اجراءات تجاه أي شركة لديها قضية منظورة أمام القضاء قبل صدور حكم قضائي نهائي.