أكد اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن في الضفة الغربية جاري العمل على حلها من خلال تطبيق عدة تدابير وبالاتفاق مع وزارة الزراعة.
وقال رئيس الاتحاد عزمي الشيوخي، في تصريح لوكالة "فلسطين الآن" إنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة الفلسطينية على تحديد سعر الدواجن عند 17 شيقلا، بالإضافة للسماح للمزارعين باستيراد دواجن من الخارج لسد حاجات السوق الفلسطيني، وكسر احتكار بعض "السماسرة" لسوق الدواجن.
وحمَّل الشيوخي، "الشركات الاحتكارية" لبيع الدواجن العاملة في الضفة الغربية، مسؤولية رفع الأسعار، والعمل على توسيع هامش الربح لهم بما لا يقل عن سبعة شواكل.
وأضاف: "أصحاب مزارع الدواجن في الضفة الغربية أصبحوا ضحية لزيادة أرباح السماسرة والمحتكرين، ففي حين بقاء سعر الدجاج في المزرعة كما هو دون ارتفاع يتم بيعه للمستهلك بأسعار خيالية"، مبينا أن المزارع والمستهلك هما المتضرران الأساسيان وتاجر التجزئة أصبح هو "المتهم" أمام المستهلكين.
وأضاف الشيوخي، أن "ارتفاع أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة انعكس بشكل كبير على المستهلك في الضفة الغربية، حيث وصل سعر الكيلو مؤخرا إلى 30 شيقلا"، مشيرا إلى أن قلة العرض الذي تزامنت مع زيادة الطلب ساهمت في مزيد من ارتفاع الأسعار.
ونوه إلى أن قرار وزارة الزراعة، منع ادخال الدواجن المهربة إلى الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى قلة عدد البيض المسموح بإدخاله للضفة وعدم تغطيته لاحتياجات المستهلكين ساهم في مزيد من ارتفاع الأسعار.
ووصف الشيوخي العمل في تربية الدواجن بأنه "مغامرة كبيرة"، مفسرا بأنه تعرض خلال السنوات الماضية إلى "نكبات عديدة" نتج عنها خروج المزارع الفلسطيني بشكل نهائي من العمل في قطاع تربية الدواجن، بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرض لها؛ وفق قوله.
ونبه إلى أن وجود شركات احتكارية وتهريب واغراق السوق الفلسطيني بالدواجن القادمة من فلسطين المحتلة سنة 1948، أو من المستوطنات، أدى لعزوف الكثير من العاملين في هذا القطاع عن العمل فيه، بعدما كان عددهم يبلغ 70 ألف مزارع، أما الآن فلا يتجاوز العدد نصفهم.
