انتهت بلدية خانيونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل من تنفيذ مشروع إنشاء حوض جديد لاستيعاب مياه الأمطار وذلك في الأراضي المحررة الواقعة غرب المدينة بدعم من مؤسسة (UNDP) بتكلفته (285) ألف دولار تقريباً.
وذكر مدير دائرة المياه والصرف والصحي ومدير مصلحة المياه بخانيونس المهندس حاتم أبو الطيف أن إنشاء الحوض الجديد يأتي في إطار مساعي البلدية والمصلحة لتطوير البنية التحتية لشبكة مياه الأمطار والاستفادة من مياهها من أجل تعزيز الخزان الجوفي والمساهمة في الحفاظ على البيئة المحيطة، لافتاً إلى أن الدراسات الأولية بالخصوص قد اقتضت بتوفير قطعة أرض إضافية لإنشاء الحوض الجديد على مساحة (40) دونماً لاستيعاب كمية مياه الأمطار الزائدة من بركة حي الأمل من خلال تمويل وإشراف مؤسسة (UNDP)، حيث تم تجهيز جزئي للبركة الإضافية المذكورة.
وبين أبو الطيف أن مكونات المشروع قد شملت حفر وإنشاء وتنفيذ أعمال تسوية وسواتر من التربة الطينية والرملية لــ (30) دونماً لاستيعاب (180) ألف كوب مياه ، بالإضافة إلى إنشاء سور من الشبك وزوايا الحديد بطول (300) متر على كامل الأرض وتركيب بوابة خارجية وإنارة في المكان، مضيفاً بأن المشروع شمل أيضاً تحويل خط مياه الأمطار القائم والبالغ قطره (80) سم والواقع في الجهة الجنوبية وتوصيله إلى الجهة الشمالية حتى البركة الإضافية.
وأكد أبو الطيف على أن بلدية خانيونس ومصلحة المياه تطمحان في الحصول على تمويل إضافي من أجل تجهيز ما تبقى من البركة الإضافية والبالغة مساحتها عشرة دونمات تقريباً والتي ستستوعب (60) ألف كوب ليصل حجم استيعاب البركة الإجمالي (240) ألف كوب مياه أمطار.
وقامت البلدية والمصلحة في وقت سابق بإجراء ضخ تجريبي للحوض الجديد للتأكد من كفاءته وخفض منسوب المياه في بركة حي الأمل الجاري إنشائها.
ومن جهة أخرى جرى في مدينة خانيونس جولة مركزية للتفتيش على الأغذية والتأكد من سلامتها حيث جابت شوارع المدينة ومراكز البيع والشراء المختلفة وذلك في إطار المساعي المبذولة للحفاظ على المواطنين وحماية المستهلكين.
وذكر رئيس قسم الصحة العامة في البلدية الأستاذ سعيد الأسطل أن الحملة المركزية قد شارك فيها مدير التموين والمعادن الثمينة بالقطاع الرائد محمد المعصوابي، وممثلين عن مباحث التموين بالمحافظة، ووزارة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى مفتشي الصحة بالبلدية.
وبين الأسطل أن الحملة قد جابت شوارع المدينة واستهدفت المصانع والمنشآت والمخابز والمحلات الخاصة ببيع الأطعمة والمشروبات في المدينة وأطرافها للتأكد من خطوط الإنتاج وسلامتها وتحقيق شروط النظافة والصحة العامة في أماكن صناعة الأغذية من أجل تأمين حياة صحية وسليمة لكافة المواطنين وحمايتهم من الأخطار الصحية المحدقة التي قد تهدد سلامتهم.
