توقع الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر ارتفاع أعداد النواب الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال خلال الفترة القادمة، في ظل استمرار الاحتلال باستهدافهم بالاعتقال، حيث ارتفع عددهم مجدداً ليصل إلى 12.
وقال الأشقر بأن قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس الأربعاء النائب إبراهيم محمد صالح دحبور (52 عاما) ، من مدينة جنين، وذلك خلال مروره بسيارته الخاصة على حاجز عسكري قرب بلدة عرّابة جنوبي غرب جنين حيث قام الجنود بتفتيش المركبة، ومصادرتها واقتياده إلى جهة مجهولة بشكل مقصود ، حيث كانوا في انتظاره على الحاجز .
وأضاف الأشقر بأن النائب دحبور كغيره من نواب التغيير والاصلاح كان اعتقل سابقاً وتحديداً في أعقاب عملية الخليل منتصف عام 2014 ، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري وأمضى عدة شهور خلف القضبان قبل إطلاق سراحه .
وأوضح الأشقر بأن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال ارتفعت بشكل متسارع خلال شهر مارس الحالي والذى شهد اختطاف 5 من النواب، كان آخرهم النائب دحبور ومن بينهم النائبة سميرة الحلايقة من الخليل والتي اعتقلت في التاسع من الشهر الجاري، حيث وصل عددهم إلى 12 نائب أسير، ومن المتوقع أن يستمر الاحتلال في استهداف النواب خلال الفترة القادمة لتشكيل ضغط على حركة حماس .
واعتبر الأشقر بأن اعتقال النواب سياسي بامتياز، وأن الاحتلال يسعى من خلاله لتحقيق هدفين الأول يتعلق باستمرار الضغط على حركة حماس لتتراجع عن مواقفها المتشددة تجاه أي صفقة قادمة، والهدف الثاني هو التقليل من دعمهم ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية، وإبعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم من أجل تقليل دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني.
واعتبر الأشقر اعتقال النواب المنتخبين انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية ، ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، وإنها لا تستند إلى أي مبرر قانوني .
وطالب برلمانات العالم الوقوف أمام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين .
