رفع قانونيون صوتهم عاليا أمام محافظ نابلس أكرم الرجوب، برفضهم سياسية احتجاز المواطنين واعتقالهم التي يتبعها، والمعروفة بـ"التوقيف على ذمة المحافظ".
عضو هيئة التدريس في كلية القانون بجامعة النجاح بنابلس د. سناء السرغلي، أشارت فيها إلى أن الأساس الذي يستند إليه المحافظ في الوقف على ذمته يعتمد على القانون 54 وهو قانون أردني ملغي من محكمة العدل الأردنية، وأن التوقيف على ذمة المحافظ يتعارض مع المادة 11 من القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص بشكل واضح "على أن الحرية الشخصية حق طبيعي ولا يمكن تقيدها إلا بأمر قضائي، ويفترض أن أي قانون يتعارض مع القانون الأساسي يتم إلغاؤه".
وتابعت - خلال ندوة نظمتها كلية القانون في جامعة النجاح بنابلس - "بالتالي القانون الذي يستند إليه المحافظ يتعارض مع القانون الأساسي، وعليه ينبغي إلغاء هذ القانون".
كما أشارت السرغلي أن هناك قرارات واضحة من محكمة العدل الفلسطينية تنص بشكل واضح على غل يد السلطة التنفيذية، وأن التوقيف على ذمة المحافظ يعتبر تجاوزا واضحا من السلطة التنفيذية على صلاحياتها.. "لذلك ينبغي احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، لذلك يجب إعادة النظر في التوقيف على ذمة المحافظ".
رد الرجوب
الرجل قال إن هناك مفهوما خاطئا لدى الكثيرين لمصطلح (الوقف على ذمة المحافظ)، مشيراً إلى أن أي اعتقال أو وقف على ذمة المحافظ يتم استناداً إلى القانون الفلسطيني، واستناداً إلى نص القانون الأردني المعمول به الذي بموجبه يمكن للمحافظ أن يوقف على ذمته أي متهم لمدة ستة أشهر، داعياً إلى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار الظروف المحيطة بكل حالة وأن أي توقيف يتم على ذمة المحافظ يهدف إلى حفظ الأمن المجتمعي وحقن الدماء وفقاً لظروف كل حالة.
كما أكد على أن مسؤولية أي محافظ الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته والوقوف على كل الجزيئات والظروف لكل موقف.. "وعليه يتم التصرف الذي قد يقتضي الوقف على ذمة المحافظ"، مؤكداً على نزاهة القضاء الفلسطيني، ولكن على القضاة أن يراعوا ثقافة المجتمع وظروف كل حالة.
كما دعا اللواء الرجوب إلى فتح النقاش، مؤكداً تقبله لأي إنتقاد قد يطرح عن الموضوع ولكن بشكل موضوعي ودون تجريح.
تجاوزات قانونية
وعقب د. بهاء الأحمد على كلمة المحافظ، موضحا أنها تشير إلى وجود بعض التجاوزات القانونية، ولكن بما يقتضي الحفاظ على الأمن المجتمعي وحقن الدماء، داعياً المجتمع الفلسطيني إلى التعاون مع المحافظ في تأدية مسؤولياته التي تخدم المجتمع الفلسطيني. وشهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من الحضور، إذ طرح الطلبة العديد من الأسئلة عن مدى شرعية قانون منع الجرائم!! وعن الحالات التي يتم فيها وقف المتهم على ذمة المحافظ!!، وهل ذمة المحافظ تتسع للإعتقال السياسي؟..
