قال مسؤول في المفوضية الأوروبية بالقدس، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي لا علاقة له بقرار الحكومة الفلسطينية فرض خصومات على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
وذكر مسؤول الإعلام والاتصال بالمفوضية الأوروبية في القدس شادي عثمان لوكالة أنباء (شينخوا)، أن الاتحاد الاوروبي لم يكن على إطلاع بخطوة الخصومات المالية على رواتب موظفي السلطة في غزة كما لم يشارك في إقرارها.
وأشار عثمان إلى أن الاتحاد الأوروبي كان تبنى منذ بداية العام الجاري سياسة دعم مالي جديدة فيما يخص قطاع غزة للعام 2017 بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية تقوم على وقف توجيه أموال الدعم الأوروبي لصالح صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.
وأوضح عثمان، أنه يتم بديلا عن ذلك تخصيص أموال الدعم الأوروبي لصالح قطاع غزة والبالغة 30 مليون يورو لدعم العائلات الفقيرة ومشاريع تتعلق بالتنمية الاقتصادية.
ويخصص الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين 300 مليون يورو سنويا تقسم بواقع 200 مليون يورو لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية ودعم مشاريع اقتصادية، و100 مليون يورو لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وكانت حكومة الوفاق الفلسطينية أعلنت الثلاثاء الماضي، أنها خصمت من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة عن الشهر الماضي "بسبب الحصار المالي الخانق" الذي تتعرض له.
وقال موظفون تابعون للسلطة في غزة لـ (شينخوا)، إن الخصومات طالت 30 في المائة من إجمالي قيمة رواتبهم.
وقوبلت خطوة حكومة الوفاق باحتجاجات واسعة من موظفي السلطة الذين اعتصم العشرات منهم في مدينة غزة ليومين متتالين مطالبين بالتراجع عن القرار في ظل ما يعانيه القطاع من تدهور اقتصادي حاد.
