يدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم اليوم، الأحد، في استفتاء قد يمنح الرئيس رجب طيب إردوغان سلطات جديدة شاملة ويمهد لأقوى تغيير في النظام السياسي لتركيا في تاريخها الحديث.
وأعطت استطلاعات الرأي تقدما بفارق بسيط للمعسكر المؤيد للتصويت بنعم، والذي سيؤدي إلى أن تحل رئاسة قوية محل النظام الديمقراطي البرلماني في تركيا، وربما يشهد بقاء إردوغان في السلطة حتى 2029 على الأقل.
وستحدد أيضا النتيجة شكل علاقات تركيا المتوترة مع الاتحاد الأوروبي. وقلصت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي تدفق المهاجرين ولا سيما اللاجئين من الحرب في كل من سورية والعراق إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن إردوغان يقول إنه قد يراجع هذا الاتفاق بعد الاستفتاء.
يتوجّه الناخبون الأتراك، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في 167140 مركز اقتراع في كل أنحاء تركيا نحو 55 مليون شخص.
وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) في شرق البلاد وتغلق في الساعة الخامسة مساء (1400 بتوقيت جرينتش). وأدلى الناخبون الأتراك في الخارج بأصواتهم بالفعل.
وأدى الاستفتاء إلى تقسيم الشعب بشكل كبير. ويقول إردوغان وأنصاره أن هذه التعديلات ضرورية لإصلاح الدستور الحالي، الذي أعده جنرالات في أعقاب انقلاب عسكري وقع عام 1980، لمواجهة تحديات أمنية وسياسية تواجهها تركيا وتفادي الحكومات الائتلافية الهشة التي شهدتها البلاد في الماضي.
ويقول المعارضون إنها خطوة نحو زيادة الاستبداد في بلد اعتُقل فيه نحو 40 ألف شخص وتمت إقالة 120 ألف شخص أو وقفهم عن العمل، في حملة أعقبت انقلاب فاشل في تموز/يوليو الماضي، مما أثار انتقادات من حلفاء تركيا في الغرب ومن جماعات حقوقية.
وتدهورت العلاقات بين تركيا وأوروبا إلى مستوى متدن خلال حملة الاستفتاء عندما حظرت دول بالاتحاد الأوروبي ومن بينها ألمانيا وهولندا وزراء أتراكا من تنظيم تجمعات لتأييد هذه التعديلات.
ووصف إردوغان هذه التحركات بأنها 'أفعال نازية' وقال إن تركيا قد تعيد النظر في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات كثيرة من سعيا للانضمام إليه.
