جددت سلطات الاحتلال الصهيونية اليوم الخميس الاعتقال الإداري بحق نائبٍ في المجلس التشريعي وقياديٍ في حركة حماس. وأصدر ما يسمى القائد العسكري الصهيوني وبطلب من جهاز المخابرات قرارا بتجديد الاعتقال الإداري لمدة (6شهور) بحق النائب في المجلس التشريعي عن مدينة نابلس أحمد الحاج علي (74 عاما)، والمحاضر في جامعة النجاح الوطنية والقيادي في حركة حماس د. محمد غزال (55 عاما). وكان النائب علي قد اعتقل بتاريخ 7/6/2011، في الوقت الذي اعتقل فيه غزال بتاريخ 7/12/2011. هذا ومن المفترض أن يُعرض النائب علي بتاريخ 6/6 القادم على محكمة التثبيت الصهيونية، كما سيمثل القيادي غزال على نفس المحكمة بتاريخ 11/6 لتثبيت أو تخفيض مدة التمديد. [title]خوض الإضراب[/title] من ناحيته، أشار احمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن إلى أن د. غزال كان قد أعلن خلال زيارة محامي المؤسسة الأخيرة له في سجن مجدو؛ انه في حال تم تجديد اعتقاله إداريا فانه سيدخل في إضراب مفتوح عن الطعام وسيمتنع عن تناول الأدوية. ويُعد غزال أحد أقدم أساتذة جامعة النجاح الوطنية، حيث يعمل محاضراً في كلية الهندسة منذ العام 1981 وهو شخصية اعتبارية وله العديد من الأبحاث الهامة في مجال تخصصه، كما يعاني غزال من العديد من الأمراض الصحية أبرزها الضغط. وكان النائب علي قد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منتصف آذار الماضي استمر أكثر من (14) يوما رفضا للاعتقال الإداري، في الوقت الذي تراجع فيه جهاز المخابرات الصهيونية عن وعده بالإفراج عنه شريطة وقفه الإضراب. ويعاني النائب علي وهو أكبر الأسرى الإداريين سنا؛ من ضعف شديد في السمع ومن ضعف آخر في حاسة التذوق ومشاكل أخرى في المسالك البولية والبروستاتا، ويعاني كذلك من الجيوب الأنفية التي تسبب له الزكام على مدار العام. [title]استنكار واسع[/title] من جهته، استنكر النواب الإسلاميون في محافظة نابلس تجديد محاكم الاحتلال الاعتقال الإداري بحق النائب الحاج علي، للمرة الثالثة على التوالي، محمّلين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وصحته. ورأى النواب في حملة الاحتلال الأخيرة بالتجديد الإداري لعدد من الأسرى تنكرا صريحا من الاحتلال للاتفاق الذي انتزعه الأسرى في إضرابهم الأخير عن الطعام, مؤكدين على أن هذا الفعل غير مستغرب عن احتلال غاصب وغاشم كالاحتلال الصهيوني. وأكد النواب على أن إرادة الأسرى في سجون الاحتلال ستبقى الأقوى والأقدر على الصمود في وجه الغدر والاعتداء الصهيوني. بدوره طالب النائب المقدسي المبعد لرام الله أحمد عطون، دولة مصر أن يكون لها دوراً فاعلاً وجاداً للضغط على الاحتلال في ملف الإداريين بالذات وفرض الحلول التي اتفق عليها مؤخراً لإنهاء هذا الملف الذي اكتوى بناره المئات من أبناء الشعب الفلسطيني. وأكد عطون أن "التمديدات الإدارية الأخير انتهاك لحق النواب والأسرى كافة، تتعارض مع جهود المصالحة التي تبذلها مصر خاصة في ظل تغييب نواب المجلس التشريعي ورئيسه د. عزيز الدويك في السجون، وهو ما ساهم في عدم انعقاد جلسة للمجلس للمساعدة والضغط في تنفيذ ما اتفق عليه في لقاءات المصالحة". وكان عطون قد إلتقى اليوم السفير المصري في رام الله السيد ياسر عثمان لوضعه في آخر التطورات والإنتهاكات التي حدثت من قبل الاحتلال للإتفاق الذي جرى بين الأسرى ومصلحة السجون بعد الإضراب الأخير للأسرى.