قالت منظمتان حقوقيتان في كلمة مشتركة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته الخامسة والثلاثين المنعقدة في جنيف إن السلطة الفلسطينية تمارس انتهاكا جسيما لحرية الرأي والتعبير بإغلاق وحجب مواقع ومنصات إعلامية.
وأطلع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "كوجيب" في كلمتهما، مجلس حقوق الإنسان على الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات بعض دول الشرق الأوسط تجاه مواطنيها فيما يتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير.
وفي الكلمة التي قدمتها الباحثة في المرصد الأورومتوسطي غادة الريان أكدت المنظمتان أن السلطة "مارست انتهاكًا جسيما لحرية الرأي والتعبير بإغلاق وحجب العديد من المواقع والمنصات الإعلامية الالكترونية".
وكانت السلطة الفلسطينية حجبت مؤخرًا عددًا من المواقع المحلية والعربية بذريعة معارضتها لرؤية السلطة السياسية، لكن ذلك قوبل بإدانة واسعة من فصائل فلسطينية ومؤسسات إعلامية وحقوقية.
وأشارت المنظمان إلى إقدام السلطة على وقف رواتب عدد من النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني "في خطوات تهدف لإسكات الأصوات المعارضة لها ولسياساتها".
وبينت أنه "بمجرد اندلاع أزمة الخليج (في الخامس من الشهر الجاري) فرضت سلطات بعض الدول بيئة من التخويف والتقييد القانوني والسياسي والأمني، وعشرات القيود التعسفية على الصحفيين والمواقع الالكترونية وحجبت عددًا منها.
ولفتت المنظمتان في كلمتهما إلى الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين، إلى جانب ممارستها التحريض على وسائل الإعلام.
وأكدت المنظمتان أن "أية مستجدات أو أزمات سياسية لا ينبغي لها أن تؤثر على الحريات الأساسية للإنسان"، كما أن حملات التجريم والشيطنة الإعلامية التي تمارسها تلك الدول تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في التعبير.
ودعا كل من المرصد الأورومتوسطي و"كوجيب" في كلمتهما المجلس والدول الأعضاء فيه إلى حث بعض دول الشرق الأوسط التي تمارس انتهاكات جسيمة لحرية الرأي والتعبير على وقف حالة التخويف والترهيب والتقييد للأصوات المعارضة لسياساتها.
وطالبت المنظمتان تلك الدول بضرورة الوفاء بالتزاماتهم الدولية وتحييد الحياة العامة وحقوق الإنسان عن أية أزمات سياسية.
