جددت تنسيقية المعارضة الموريتانية رفضها للتعديلات الدستورية التي تضمنت إلغاء مجلس الشيوخ الغرفة الثانية للبرلمان، وتعديل العلم الوطني بعد إعلان نتائج الاستفتاء الدستوري.

وقال قادة في المعارضة الموريتانية إن الشعب الموريتاني عبر عن رفضه لما سموه مهزلة الاستفتاء، من خلال العزوف الواسع عن المشاركة فيه أوائل الشهر الجاري.

وكان الناطق باسم الحكومة الموريتانية، وزير الثقافة محمد الأمين ولد الشيخ، أعلن في وقت سابق إلغاء مجلس الشيوخ ونقل صلاحياته للجمعية الوطنية، وذلك بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية للاستفتاء الدستوري.

وقال ولد الشيخ في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة نواكشوط إن مجلس الشيوخ انتهت صلاحيته، ولم يعد له وجود، وأشار إلى أن العلم الوطني الحالي سيبقى ساري المفعول إلى حين إصدار مشروع قانون ومرسوم تطبيقي يحدد مساحة الشريطين المضافين للعلم.

وأجاز المجلس الدستوري نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور الذي شهدته البلاد يوم 5 أغسطس/آب الجاري، حيث أعلن رئيس المجلس أسغيـر ولد امبارك رفض الطعون المقدمة "بسبب انعدام الأدلة وسلامة نتائج عملية الاستفتاء" التي أعلنتها اللجنة المستقلة للانتخابات يوم السادس من الشهر الجاري.

وتتضمن التعديلات الدستورية التي أعلن المجلس الدستوري نتائجها رسميا، إلغاء مجلس الشيوخ، وتغيير العلم الوطني للبلاد، واستحداث مجالس جهوية للتنمية.

وفي 7 أغسطس/آب الجاري، أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا النتائج الرسمية للاستفتاء الدستوري، مؤكدة أن أكثر من 85.61% صوتوا لصالح التعديلات.