طالب نواب الضفة الغربية رئيس السلطة الفلسطينية باقتناص فرصة المصالحة مع حركة حماس ورفع الإجراءات العقوبية التي فرضها على قطاع غزة كاستحقاق فوري مقابل حل اللجنة الإدارية.
وأكد النواب على ضرورة تفعيل المجلس التشريعي والتئام جلساته لرعاية جهود المصالحة وصولاً إلى انتخابات وطنية عامة وإفساح المجال لحرية الرأي والعمل الصحفي، وتحويل الأموال للوقود المشغل لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، واستئناف التحويلات الطبية من القطاع.
كما أكدوا على ضرورة إعادة الرواتب الموقوفة للموظفين وخاصة رواتب الأسرى المحررين، وإلغاء التقاعد القسري للموظفين إضافة لرفع الحظر والحجب عن المواقع الالكترونية وإعادة تحويل الأموال اللازمة لوقود كهرباء غزة واستئناف التحويلات الطبية للمرضى.
وأشار النواب لأهمية أن تتواصل خطوات المصالحة وتترجم عملياً على أرض الواقع لإعادة اللحمة الوطنية وإرساء قواعد الشراكة السياسية على طريق صياغة برنامج سياسي وطني توافقي يعطي الأمل ويحقق أهداف شعبنا بالوحدة والحرية والاستقلال.
وطالب النواب الحكومة بمباشرة عملها والقيام بمهامها وواجباتها فوراً تجاه أهلنا في القطاع، داعين كافة الجهات المسؤولة بتهيئة الأجواء المناسبة للمصالحة الوطنية الشاملة، وإزالة كل العقبات التي تحول دون ذلك وخاصة ما يتعلق بالحريات العامة، الاعتقال السياسي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين عملاً بمبادئ القانون الأساسي الفلسطيني.
