دعت لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات العامة اليوم الاثنين، للمشاركة في مسيرة جماهيرية ضد قانون الجرائم الالكترونية غدا الثلاثاء امام مجلس الوزراء.
وستنطلق المسيرة من أمام المجلس التشريعي برام الله الساعة 11:30 صباحا باتجاه مجلس الوزراء، وستختتم المسيرة بعدد من الكلمات إضافة إلى تسليم عريضة لرئيس الوزراء رامي الحمدالله موقعة من مئات المؤسسات والشخصيات الوطنية والمواطنين، تطالب بإلغاء قانون الجرائم الالكترونية.
وتضمّ لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات العامة تضم القوى الوطنية والاسلامية، وشبكة المنظمات الأهلية، ونقابة الصحفيين، ونشطاء المجتمع المدني، ولجنة الحريات العامة، وتعتبر لجنة دائمة للدفاع عن الحريات العامة والعمل على الحد من الانتهاكات التي ترتكب بحق المواطنين.
وتعمل اللجنة في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال التواصل عبر شبكة المنظمات الأهلية.
