قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن حالة التغول الاسرائيلي الاستعماري التوسعي في الارض الفلسطينية المحتلة، تترافق مع تصعيد ملحوظ في تصريحات ومواقف اليمين الحاكم في "إسرائيل" الداعمة للاستيطان والمعادية للسلام، في تحدٍ صارخ لإرادة السلام الدولية، وإصرار على مواصلة التمرد على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأضافت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذا الانفلات الاسرائيلي الرسمي في التحريض على عملية السلام، وصل في الأيام الأخيرة الى توجيه انتقادات لاذعة الى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على موقفه من نقل السفارة الأميركية الى القدس، عندما صرح في مقابلة معه، إنه يريد أن يعطي السلام فرصة حتى قبل أن يفكر في نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس.
وأكدت أن هذه الحملة التي يشارك فيها وزراء وأعضاء كنيست ومسؤولين اسرائيليين، تعبر عن حقيقة الموقف الإسرائيلي الرافض لفرصة السلام الحالية، والذي يواصل وضع العراقيل والعقبات في وجه الجهود الأميركية الهادفة الى استئناف المفاوضات، وفي مقدمتها تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان، وإطلاق يد المستوطنين لاستباحة الأراضي الفلسطينية وممتلكات المواطنين ومصادر رزقهم، ومقدساتهم خاصة الحرمين القدسي والابراهيمي الشريفين.
وأدانت بأقسى العبارات سياسات الاحتلال ومواقفها المعادية للسلام، والإجراءات الاستيطانية والعقوبات الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال يومياً ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذه السياسات الاسرائيلية باتت تستظل بصمت المجتمع الدولي وحالة اللامبالاة التي تسيطر عليه اتجاه الحالة في فلسطين، وتعتمد في جبروتها وبطشها على قوة الاحتلال الغاشمة، وغياب المحاسبة الدولية لـ"إسرائيل" كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف.
وطالبت الوزارة بموقف دولي وأميركي بشكل خاص، للجم الانفلات الإسرائيلي من جميع القوانين والاتفاقيات، ووقف تطاول المسؤولين الاسرائيليين على مواقف الدول وقادتها التي لا تنسجم مع برنامج اليمين الحاكم في "إسرائيل"، وبتحميل الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة، عن نتائج وتداعيات تلك السياسات وتأثيراتها الكارثية على فرص الحل السياسي للصراع.
