طالب الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حكومة الوفاق الوطني بضرورة أخذ الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني بحسب القانون الاساسي والنظام الداخلي للمجلس، واتفاقي القاهرة 2011والشاطئ 2014.
وبارك د. بحر خلال خطبة الجمعة بمسجد فلسطين المصالحة الوطنية الفلسطينية مشددا على ضرورة أن تستمر على اساس الثوابت الوطنية، فيما أشاد بالدور المصري الكبير في انجاح المصالحة وانهاء الانقسام.
وأكد أن المجلس التشريعي الفلسطيني مكون أساسي وحجر الزاوية في النظام السياسي الفلسطيني بل ويعتبر اهم ركائز أي نظام سياسي، حيث تلقى على عاتقه مهام ضبط العمل السياسي وفق المنظومة التشريعية، وذلك عبر تحقيقه لاستقلاليته عن السلطة التنفيذية وتكريس التوازن بين السلطات.
وقال د. بحر أن المجلس التشريعي سيبقى صمام أمان في جميع مراحل العمل الوطني والسياسي، وسيبقى حامياً للوفاق والمصالحة الوطنية في جميع المراحل، مؤكدا أن المجلس التشريعي ممر إجباري للحكومة والانتخابات والمصالحة، باعتبار أنه الخيمة الفلسطينية الوحيدة المتبقية للشرعية.
ولف إلى أن المجلس من مهامه تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة للمجلس التشريعي والرئاسة، والمجلس الوطني من أجل إتمام بناء مؤسسات الدولة على أسس متينة.
