ردت محكمة العدل العليا الإسرائيلية الاستئناف الخاص بطلب تجميد قرار تقليص الكهرباء لقطاع غزة، والذي تقدمت به منظمتان سويدية وفرنسية، بسبب توصل الأطراف الفلسطينية لاتفاق مصالحة.
محامي قضية كهرباء غزة أمام قضاء الاحتلال الإسرائيلي خالد الدسوقي، أكد في تصريحات إذاعية، أن "المحكمة تذرعت بالمصالحة وبأن هناك سلطة في قطاع غزة، إلى جانب أن المؤسسات الأهلية التي أرفع القضية باسمها باتت لا تمثل القطاع مع عودة السلطة".
وبحسب الدسوقي فإن "القسم الثاني من الدعوى، فيما يخص الالتزامات الإسرائيلية نحو قطاع غزة بصفته لا زال تحت الاحتلال، وتتمثل بإعادة الكمية الأساسية من الكهرباء بالحد الأدنى 120 ميجا واط، تم تأجيلها الى تاريخ غير مسمى".
وأشار إلى أن الاحتلال مُجبر على توفير الحد الأدنى من الكهرباء لغزة بواقع 120 ميجا واط، لكن حكومة الاحتلال خففتها بسبب ضغوط من السلطة الى 75 ميجا واط.
