تزخر تقارير المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية بسلسلة طويلة من التقارير حول الانتهاكات الصهيونية بحق الصحفيين الفلسطينيين وبحق الحريات العامة في فلسطين المحتلة، وتأتي هذه الانتهاكات كجزء من ممارسات أكبر وأعم في مجال انتهاكاتها حقوق الإنسان التي ترتكب من قبل الاحتلال بأذرعه المختلفة القضائية والأمنية. وفي أحدث اعتداء، رفضت محكمة صهيونية في النقب المحتل استئناف المحاكمة للصحفي "عامر أبو عرفة"، مراسل "وكالة شهاب للأنباء" من الخليل. وقال أبو عرفة في تصريح من سجن النقب الصحراوي إن محكمة خاصة بالاستئناف في سجن النقب :"رفضت الاستئناف بحجة وجود مواد سريّة جديدة، حيث أبقت على الحكم كما هو ستة أشهر إداري دون إنقاص أي شهر منها". يشار إلى أن "أبو عرفة" معتقل منذ أكثر من عشرة شهور ويقبع في سجن النقب الصحراوي. [title]صحفيون أسرى[/title] من جهة أخرى، ما يزال أربعة صحفيين يقبعون في الاعتقال الإداري دون تهمة تذكر، ومن بينهم الصحفي الفلسطيني أمين أبو ورده (46 عاماً) من مدينة نابلس، وهو طالب في مرحلة الدكتوراة في إحدى الجامعات الماليزية، ويعمل مراسلا لوكالة "PNN". سلطات الاحتلال جددت قبل أيام الاعتقال الإداري الثاني بحق أبو وردة لمدة أربعة شهور، وهو معتقل منذ تاريخ 28/12/2011 دون توجيه أية تهمة له. كما أن هناك عدد من الصحفيين معتقلين إدارياً، ومنهم الصحفي "وليد خالد" مدير مكتب صحيفة "فلسطين" في الضفة الغربية والمعتقل إدارياً منذ تاريخ 8/5/2011 وحتى اليوم. كما أن الصحفي نواف العامر "منسق برامج فضائية القدس" في الضفة الغربية، معتقل منذ تاريخ 28/6/2011 وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري منذ حينها. وقال المدون الصحفي محمد أبو علان إن :"اعتقال الصحفيين الفلسطينيين ليس إلا جزء من سلسلة طويلة من جرائم الاحتلال بحق الإعلام الفلسطيني"، لافتا إلى ما صدر عن "المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية – مدى" من إحصائية تشير إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 2009-2011 ارتكبت سلطات الاحتلال (336) انتهاكاً بحق الصحفيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام الفلسطينية. وأضاف "عام 2011 شهد (12) حالة اعتقال لصحفيين، وعام 2010 تم اعتقال (18) صحفياً فلسطينياً، وفي العام 2009 اعتقل سبعة صحفيين فلسطينيين". وقال :"اللافت للنظر أن جريمة اعتقال الصحفيين الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال تمر بهدوء وبدون ضجة سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو العربي أو الدولي، ولا يتم تذكر قضيتهم إلا مع كل تجديد للاعتقال الإداري لأي من هؤلاء الصحفيين، ومن ثم تقلب الصفحة بانتظار اعتقال صحفي جديد، أو تجديد الاعتقال الإداري لآخر".