يعيش أصحاب المحلات والمنشآت التجارية والصناعية التي دمرها الاحتلال أوضاعا مأساويا مريرة بفعل تأخر صرف تعويضاتهم من قبل وزارة الأشغال الفلسطينية.

فمن رغد العيش وسعة الرزق إلى التردد بشكل يومي على مراكز الشرطة والسجن لفترات بفعل تراكم الديون والالتزامات المالية عليهم.

وقامت وزارة الاقتصاد بتعويض التجار الذين تقل نسبة مبلغهم عن 7000 دولار ممن تضررت محلاتهم وتجارتهم بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي لها خلال حرب صيف عام 2014.

وبعد 3  أعوام على انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة لا تزال وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية تماطل في موعد صرف تعويضات التجار الذي دمر الاحتلال أرزاقهم ودمر مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

اعتصام حتى صرف التعويضات

اعتصم مئات أصحاب المحلات المدمرة أمام وزارة الاقتصاد الفلسطيني في مدينة غزة للمطالبة بتحديد موعد قريب لصرف تعويضاتهم.

وأكد حمزة المصري ممثل الهيئة التنسيقية للتجار المتضررين بفعل الحرب على أنهم قرروا الاعتصام بعد 3 سنوات من تجاهل معاناتهم، مشددا على أنهم لن ينهوا اعتصامهم إلا بتحديد موعد محدد لصرف تعويضاتهم من قبل وزارة الأشغال.

وأشار المصري إلى أن العديد من أصحاب المنشآت الاقتصادية تحولوا إلى باحثين عن مساعدات وتعويضات بعد أن كانوا منتجين يعولون أنفسهم ويوفرون مئات فرص العمل لعمال غزة.

وطالب المصري في بيان التجار المتضررين من الحرب حكومة الوفاق ووزيرة الاقتصاد عبير عودة بتحديد موعد محدد لصرف التعويضات المالية للتجار المتضررين من الحرب من خلال وضعها على بنود الموازنة العامة والجوانب التنفيذية لدى الوزارات والهيئات المختلفة، والضغط على الجهات المانحة للإيفاء بتعهداتها المالية.

التاجر المتسول

وأوضح التاجر نافذ أبو طه من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى أنه خرج من السجن اليوم وقرر المشاركة في الاعتصام أمام وزارة الاقتصاد لصرف تعويضاته.

وطالب أبو طه الدول المانحة والسلطة الفلسطينية بالوقوف إلى جانب المتضررين وسرعة صرف مستحقاتهم، منوها إلى أن تجار غزة هم من دفعوا الضريبة الأكبر بفعل الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

وفي ذات السياق أوضع تاجر قطع السيارات إسماعيل أبو حميدان إلى ضرورة العمل الفوري على تعويض التجار باعتبارهم عصب الحياة الغزية، وسرعة صرف تعويضاتهم.

وتطرق التاجر حميدان إلى أن الاحتلال قصف محلات قطع غيار السيارات الخاصة به الواقع في منطقة جباليا "تل الزعتر" شمال قطاع غزة، خلال حروب الثلاثة على القطاع المحاصر، مشيرا إلى أنه لا يزال ينتظر تعويضاته من الحرب الأخيرة كباقي التجار.

ونوه التاجر حميدان إلى أن الاحتلال قصف ودمر معرض السيارات الخاص به، مشيرا إلى أنه حاليا لا يملك سيارة، ويعيش وعائلته أوضاعا مادية غير مألوفة.

ودعا التجار المتضررين وأصحاب المحلات المدمرة المؤسسة الدولية "UNDP" لبذل المزيد من الجهود لتوفير التمويل لتغطية تعويضاتهم، مطالبين الدول المانحة الإيفاء بتعهداتها بما يخص ملف إعادة إعمار غزة.

وبحسب وزارة الاقتصاد، فقد جرى تخصيص منحة مالية بقيمة 18 مليون دولار لمتضرري القطاع الخاص بغزة، منها 9.5 مليون للبنية الخارجية للمصانع، و8.5 مليون تعويضات للصناعات المتضررة وأبرزها قطاع الصناعات الإنشائية والخشبية والمعدنية والألمنيوم والغذائية، لكن لم يتم تعويض أي مصنع.

وعوضت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع "UNDP" العشرات من أصحاب المنشآت الاقتصادية الصغرى لمن تقل أضرارهم عن 7000 دولار، في حين لم يحصل معظم المنشآت الاقتصادية الكبرى وأصحاب المصانع على أي تعويض.