قال وكيل وزارة الداخلية، اللواء محمد منصور إنه بناء على تكليف رئيس الوزراء، وزير الداخلية رامي الحمد لله، توجه إلى مدينة نابلس للتحقق من صحة المعلومات التي وردت حول طريقة اعتقال المحامي محمد حسين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأضاف منصور في تصريح صحفي مساء الجمعة، أنه عقد اجتماعاً لقادة المؤسسة الأمنية في محافظة نابلس بحضور نائب المحافظ، واستمع منهم لعرض حول مجمل الاحداث المتعلقة بتوقيف بعض الأشخاص المهتمين بالتحريض والاعتداء على الممتلكات العامة بمحطة التنقية في منطقة دير الحطب. وأوضح أنه بعد الاطلاع على مجريات الأحداث، وعلى المخاطبة الواردة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التي قام ممثلوها بزيارة الموقوف محمد حسين للاطلاع على ظروف اعتقاله، أصدر التعليمات إلى الجهات المعنية بإخلاء سبيله فوراً، وإحالة ملف القضية للنيابة العامة لمتابعة التحقيق في ملابسات الأحداث حسب الأصول، بما في ذلك طريقة اعتقال المذكور. وشدد اللواء منصور على أن وزارة الداخلية تؤكد على احترامها لاستقلال القضاء وعدم المساس بهيبته، والحفاظ الكامل على حرمة المحاكم الفلسطينية، واحترام مهنة المحاماة والعاملين فيها.