توقعت وسائل إعلام إسرائيلية أن يتم رفع قانون "القدس الموحدة" للقراءات الثانية والثالثة في الجلسة الكاملة للكنيست الأسبوع المقبل للتصويت، على خلفية قرار ترامب بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل".
وبحسب المراسلة السياسية لموقع واللا العبري تال شيلو قالت بأنه "طبقا للقانون فإن أى تغيير فى وضع المدينة أو نقل الأراضي منها سيتطلب أغلبية خاصة من 80 عضوا بالكنيست مما يجعل من الصعب على أى رئيس وزراء إجراء مفاوضات مستقبلية حول المدينة".
وأضافت: "الكنيست قد يضيف قريبا إلى التوتر السياسي مزيد من الصعوبة و سد أي أفق لحل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين".
وعدت أن "القانون يخلق في جوهره، جبهة سياسية شبه مستحيلة لأي رئيس وزراء يريد التفاوض مع الفلسطينيين بشأن وضع القدس ويمنع بشكل فعال إمكانية التفاوض على المدينة".
وكان عضو الكنيست بينيت قد عرض القانون في منتصف حزيران / يونيو بعد بضعة أسابيع من زيارة ترامب الأولى للاحتلال الإسرائيلي في إطار ما وصفه بأنه "خطوة استراتيجية" تهدف الى تقوية نتنياهو في ضوء التغييرات السياسية وترسيخ القدس حتى لا يمكن تقسيمها للابد, و سيتم رفعه أمام الكنيست يوم الاثنين القادم.
وأعاد بينيت صياغة القانون مع وزير شؤون القدس زئيف ألكين بسبب رفض نتنياهو له و ربطه بالموافقة على قانون الوطنية، و تم تعديله ليتضمن خطة تهدف لقطع الأحياء الفلسطينية حول القدس وإخراجها من حدودها البلدية إلى مجلس إقليمي جديد.
