أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور اليوم السبت، أن البعثة الفلسطينية ستقدم مشروع قرار بشأن القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل" إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه في موعد أقصاه الاثنين المقبل.
وقال رياض منصور في تصريحات إذاعية، "أبلغنا جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أننا جاهزون في أي وقت للبت في مشروع القرار والتصويت عليه إن كان جاهزا السبت أو الأحد ولكن أقصى حد الاثنين".
وأضاف منصور، عملنا بشكل مستمر بالتنسيق مع مصر العضو العربي في المجلس في بلورة أفكار لتصبح لغة مشروع القرار وعلى أثره تشاورنا واجتمعنا مع كافة أعضاء مجلس الأمن دون استثناء وتوصلنا إلى صيغة نأمل أن نتمكن من خلالها المحافظة على وحدة ال14 دولة في مجلس الأمن الدولي.
وأشار إلى أن لغة مشروع القرار ترتكز على قرارات سابقة لمجلس الأمن والتي تعتبر أي تغيير او إجراءات تمس الوضع القانوني والديمغرافي ومكانة القدس هو باطل ولاغي وليس له أرضية قانونية.
وأردف منصور، أن تطلب من جميع الدول أن لا تنقل سفارتها من إسرائيل إلى القدس، بالإضافة إلى مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بالتراجع عن قرارها بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفارتها إليها.
وشدد الدبلوماسي الفلسطيني، على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته في محاولة اعتماد قرار حول الموقف الأمريكي الجديد المتعلق بالقدس.
وحول استخدام واشنطن لحق النقص (فيتو) ضد مشروع القرار أوضح منصور "تشاورنا حول هذه المسألة مع كل أعضاء مجلس الأمن ولا وجود هناك رغبة من أعضاء المجلس في الدخول في معركة إجرائية حول هذا الموضوع ".
وتابع، "نحن نحترم إرادة أعضاء مجلس الأمن ونتعامل معها لأننا لا نستطيع الاقدام على خطوات عملية الا اذا وافق الغالبية الساحقة من اعضاء مجلس الامن على الولوج في هذه المسألة".
وأعلن منصور، أنه "بعد الانتهاء من مشروع القرار كل الخيارات مطروحة على الطاولة أمامنا خاصة فيما يتعلق بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكننا لا نريد الغوص فيها لأننا منهمكون في موضوعنا في مجلس الأمن".
وأشار إلى أن الجمعية العامة ستصوت يوم الثلاثاء القادم على قرار الذي يؤيد الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه تقرير المصير بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
