أعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، أن بلادها ستبحث في الأيام المقبلة عدة خيارات لاتخاذ إجراءات في مجلس من ضد إيران، مثل فرض عقوبات لانتهاك قرار حظر إرسال أسلحة إلى اليمن.
ووضعت هايلي لائحة للإجراءات الممكن اتخاذها خلال اجتماع للمجلس حول إيران تحفظت عليها مباشرة وبشكل قوي روسيا التي ترتبط بعلاقات ودية مع طهران.
وتتهم الولايات المتحدة إيران بتسليح الحوثيين في اليمن وتزويدهم بصواريخ استهدفت السعودية حليفتها الرئيسية.
واعترضت السعودية الثلاثاء صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون فوق الرياض، في ضربة وصفتها هايلي بأنها "تحمل كل علامات الهجمات السابقة التي يتم فيها استخدام أسلحة إيرانية".
واقترحت هايلي تشديد القرار الصادر عام 2015 عن المجلس، والذي يؤيد فيه الاتفاق النووي الإيراني التاريخي، أو تبني إجراءات جديدة تمنع إيران من تطوير الصواريخ.
وبموجب القرار الحالي يدعو المجلس إيران الى عدم إطلاق أي صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، لكنه لا يفرض حظرا على إجراء التجارب الصاروخية.
وقالت هايلي التي اقترحت أيضا استهداف الحرس الثوري الإيراني "بإمكاننا استكشاف مجالات العقوبات ضد إيران في رد على انتهاكها لحظر الأسلحة المفروض على اليمن".
وأضافت "في الأيام المقبلة سوف نتابع استكشاف هذه الخيارات وغيرها مع زملائنا".
وسارعت روسيا إلى الإعلان أنها لن تدعم اقتراحات هايلي.
وقال نائب السفير الروسي فلاديمير سافرونكوف، إن الوقت حان "للتخلي عن لغة التهديدات والعقوبات"، وأن نختار بدل ذلك الحوار من أجل "التركيز على توسيع التعاون والثقة".
وكانت هايلي أعلنت الخميس أيضا أن صاروخا أطلقه الحوثيون على السعودية الشهر الفائت هو من صنع إيراني، وهو اتهام رفضته طهران "بشكل قاطع".
وفي تقرير نشر مؤخرا عن الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على السعودية، قالت الأمم المتحدة إنها رصدت بقايا صواريخ قد تكون صنعت في إيران.
لكن الامم المتحدة أوضحت أنها لا تستطيع تحديد هوية الجهة التي قدمت الصواريخ أو الوسطاء المحتملين، لافتة إلى أنها تواصل تحقيقها.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان، إن الأمم المتحدة "ليست حتى الآن في وضعية تمكنها من تأكيد أن كانت هذه الصواريخ هي صواريخ قيام-1 الايرانية"، وتم نقلها إلى اليمن في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.
