حذّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من التدهور الحاصل في القطاع الصحي في قطاع غزة نتيجة نفاد الأدوية وشح المستلزمات الطبية في مرافق وزارة الصحة.
وناشد المركز في بيان له، اليوم الثلاثاء، وزارة الصحة في رام الله بضمان التوريد السريع للأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.
ووفقاً لمتابعة المركز، حذرت وزارة الصحة في غزة يوم أمس الاثنين، من مخاطر استمرار نقص الأدوية والمستهلكات الطبية على الوضع الصحي العام في قطاع غزة، بما في ذلك الخشية من الإقدام على وقف كافة العمليات الجراحية والخدمات الطبية خلال الأيام المقبلة في مشافي القطاع.
وأفاد منير البرش مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة لباحث المركز بأن قطاع غزة يدخل مرحلة الانهيار السريع في المنظومة الصحية، جراء توقف توريد الأدوية والمستلزمات الصحية من وزارة الصحة في رام الله، وأن مشافي القطاع والمرافق الطبية تعاني نقصاً شديداً في أنواع مهمة من الأدوية (229 صنفاً، نسبتها 46% من القائمة الأساسية رصيدها صفر).
وأضاف البرش أن مستودعات وزارة الصحة بغزة خالية تماماً من أدوية التعقيم والوقاية من الميكروبات، وأدوية المضادات الحيوية، التي يستخدمها المريض بعد خضوعه للعملية الجراحية.
من جانبه، أكد عبد اللطيف الحاج مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة في غزة، على أن الوزارة تعمل على الحفاظ على ما توفر لديها من أدوية لعلاج الحالات الطارئة، واتبعت سياسة التقشف بحسب الأولويات العاجلة للعميات الجراحية.
وذكر الحاج أن خدمة العمليات الجراحية باتت في خطرٍ شديد في حال استمرت نفس الكميات المتوفرة من الأدوية في مشافي القطاع، دون أن تقوم وزارة الصحة برام الله بمسؤولياتها في توريد الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع، مشدداً على أن الوزارة في رام الله لا يوجد لديها قرار بالتوريد.
وحسب المركز الفلسطيني، فإنه تلقى العديد من الشكاوى من المرضى حول تأخر استلام علاجهم من مرافق القطاع الصحي بغزة، وذلك جراء النقص في الأدوية في مستودعات وزارة الصحة بغزة.
وعليه ناشد المركز الرئيس محمود عباس التدخل الفوري والعاجل لضمان التدفق السريع لكافة رسالات الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرافق الصحية في قطاع غزة.
ودعا حكومة الوفاق الوطني إلى اتخاذ التدابير الفورية اللازمة، بما في ذلك الإسراع في توريد كافة رسالات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، كي يتسنى استمرار العمل في المرافق الطبية في كافة مشافي القطاع.
