بعد مرور عام كامل على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتبدد أوهام الاستقرار تدريجياً أمام واقع ميداني دموي ومأساوي لم يتوقف فيه القتل أو القصف، بل تعمقت فصوله من خلال التهجير القسري الممنهج للسكان.
وبدلاً من أن تؤسس التهدئة لمرحلة من الإغاثة وإعادة الإعمار، تحولت بنودها الميدانية إلى أدوات قمعية متجددة تثبت أقدام الاحتلال الإسرائيلي فوق الأرض الفلسطينية.
وتتلاقى الشهادات الفلسطينية الحية والبيانات الأممية عند حقيقة واضحة تؤكد أن الهدنة المفترضة لم تكن سوى غطاء سياسي لإعادة هندسة القطاع جغرافياً وديموغرافياً، وحشر ملايين المواطنين في أشرطة ساحلية ضيقة غير صالحة للعيش البشري.
وتتركز التداعيات الميدانية والإنسانية الكارثية لهذه الهندسة العسكرية حول ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، ذلك التقسيم الذي بدأ كخط انسحاب مؤقت وتموضع عسكري للمرحلة الأولى من الاتفاق، قبل أن يتحول تدريجياً وبفعل الأمر الواقع إلى منطقة عسكرية مغلقة ومحظورة تبتلع مساحات شاسعة من أراضي المواطنين.
ولم يكتفِ جيش الاحتلال بتثبيت كتل إسمنتية وسواتر ترابية لعزل العائلات عن منازلها وأراضيها الزراعية، بل يواصل دفع هذا الخط بشكل مستمر ومتسارع باتجاه الغرب.
هذا الزحف العسكري الممنهج بات يهدد بشكل مباشر ما تبقى من مراكز النزوح والمناطق المكتظة بالسكان، مقلصاً المساحة المتاحة لحركة أكثر من مليوني فلسطيني إلى مستويات خانقة وخطيرة.
وتشير البيانات الميدانية والخرائط الجغرافية المحدثة إلى أن هذا الحزام العسكري المفروض بات يهيمن على ما يقارب 58% إلى 65% من المساحة الإجمالية لقطاع غزة، مما يمثل اقتطاعاً حقيقياً وفعلياً لأكثر من نصف مساحة القطاع.
ويتجلى الخطر الأكبر في قيام الآليات العسكرية بنقل المكعبات الخرسانية الصفراء لتقترب مسافات إضافية من الأحياء السكنية الحيوية، مثل حي الشجاعية والتفاح وشرق دير البلح والمخيمات الوسطى.
إن كل من يقترب من هذا النطاق المتحرك أو يحاول معاينة أنقاض بيته يصبح هدفاً مباشراً لرصاص القناصة وقذائف المدفعية، مما يحول محيط الخط بأكمله إلى ساحة إعدام ميداني مفتوحة للمدنيين العزل.
رعب وقلق دائم..
ويعبر المواطن أكرم بن سعيد، أحد سكان المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عن حالة الرعب والقلق الدائم التي تلازم عائلته وجيرانه جراء التحركات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة التي لم تتوقف رغم أحاديث التهدئة الرسمية.
ويشير بن سعيد في حديثه لـ"فلسطين الآن"، إلى أن المكعبات الإسمنتية الصفراء والسواتر الترابية الضخمة باتت تزحف نحو الغرب وتقترب من منازلهم يوماً بعد يوم، لدرجة أصبحت معها حركة الآليات العسكرية مسموعة بوضوح داخل غرف النوم، مبيناً أن هذا التقدم الميداني المفاجئ يمنع المزارعين من الوصول إلى حقول الزيتون والخضروات التي تشكل مصدر رزقهم الوحيد، ويجعل من مجرد الخروج إلى الفناء مغامرة محفوفة بخطر الموت برصاص القناصة.
ويضيف بن سعيد أن عائلته باتت تعيش تفاصيل نزوح متجدد وغير معلن، حيث تضطر العديد من الأسر لإخلاء منازلها قسرياً واللجوء ليلاً إلى مراكز الإيواء في عمق المدينة، ثم العودة نهاراً لمراقبة ممتلكاتها تحت وطأة الخوف والقصف المتقطع.
ويصف الصعوبات الحياتية القاسية التي تواجه عائلات شرق دير البلح قرب الخط الأصفر، مؤكداً أن المنطقة تعاني من أزمة مياه شرب خانقة وانقطاع تام للخدمات الإغاثية الأساسية بسبب تصنيف الاحتلال للمنطقة كحزام أمني خطر يمنع وصول الشاحنات الإنسانية إليه، مبيناً أن العيش على تخوم هذا الخط يعني البقاء في منطقة رمادية معلقة بين الحياة والموت، حيث لا توجد أي ضمانات أمنية تحمي الأطفال من الشظايا أو عمليات الاقتحام المباغتة.
ويؤكد المواطن حازم بن سعيد أن محاولات الأهالي التمسك ببيوتهم وأراضيهم تواجه بإجراءات قمعية مكثفة تشمل إطلاق قذائف إنارة وقنابل صوتية طوال ساعات الليل لبث الرعب ودفع السكان إلى الهجرة القسرية نحو الغرب المكتظ.
ويرى أن الترسيم الميداني الجاري للخط الأصفر يهدف إلى اقتطاع المساحات الزراعية الحيوية التي كانت تمثل السلة الغذائية لوسط القطاع، وتحويلها إلى أراضٍ محروقة وقواعد عسكرية ثابتة.
ويختتم حديثه بالإشارة إلى أن الصمود في هذه المناطق بات يتطلب تضحيات تفوق طاقة البشر، في ظل غياب أي مساندة حقيقية تمنع الآليات الإسرائيلية من التقدم وابتلاع ما تبقى من جغرافيا دير البلح.
نوايا مبيتة وخبيثة..
بدوره أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بأشد العبارات استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في توسيع ما يسمى "الخط الأصفر" وإزاحته المستمرة نحو المناطق الغربية والمكتظة بالسكان.
وأوضح المكتب في بيان رسمي أن هذه الممارسات الميدانية تمثل خرقاً فاضحاً وصارخاً لاتفاقات وقف إطلاق النار المعلنة، وتكشف عن نوايا مبيتة وخبيثة لفرض واقع استعماري جديد يهدف إلى اقتطاع أكثر من نصف مساحة القطاع وتحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة لحماية قواته وتثبيت نقاط تموضعه.
وأشار الإعلام الحكومي إلى أن قيام الآليات العسكرية بتثبيت مكعبات خرسانية صفراء وسواتر ترابية لعشرات الكيلومترات يعكس هندسة جغرافية تهدف إلى منع عودة النازحين قسرياً إلى ديارهم بشكل دائم.
وحذر البيان من أن دفع هذا الخط باتجاه التجمعات السكنية المؤقتة والمخيمات في الشجاعية والزيتون ودير البلح يتسبب في موجات نزوح جديدة لآلاف العائلات التي لم تعد تجد مكاناً تنصب فيه خيامها وسط التكدس البشري الكارثي في المناطق الغربية.
واعتبر المكتب هذه الإجراءات بمثابة جريمة حرب مستمرة واستكمال لمخططات التهجير القسري الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وتفريغ الأرض من أصحابها الشرعيين.
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والدول الوسيطة إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية والتدخل الفوري لوقف هذا الزحف العسكري الجائر ولجم اعتداءات الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية.
وأكد أن الصمت الدولي المريب على قضم الأراضي وتدمير البنى التحتية المحيطة بالخط الأصفر يمنح الاحتلال الضوء الأخضر لمواصلة الخنق الاقتصادي والعسكري لمليوني مواطن يحاصرون في شريط ساحلي ضيق وضمن مساحات لا تتجاوز الحدود الدنيا المقبولة للحياة الآدمية البسيطة.
قيود الوصول وتعميق المعاناة الإنسانية..
وأكدت تقارير المنظمات الدولية والهيئات الأممية العاملة في قطاع غزة أن التوسع المستمر لنطاق "الخط الأصفر" يفرض قيوداً مشددة وغير مسبوقة على حركة الطواقم الإنسانية وفرق الإغاثة.
وأوضحت المنظمات في بياناتها المشتركة أن السيطرة العسكرية الإسرائيلية المباشرة على هذه المساحات الشاسعة تحرم آلاف العائلات من الوصول إلى المساعدات الغذائية والطبية الطارئة، وتمنع وكالات الأمم المتحدة من تقديم الخدمات الأساسية لسكان المناطق الشرقية الذين يرفضون مغادرة منازلهم.
وأشارت الهيئات الحقوقية والأممية إلى أن فرض هذا الخط العسكري وتحريك علاماته الميدانية نحو الغرب يتسبب في تدهور الأوضاع المعيشية والصحية بشكل دراماتيكي، نظراً لأن أغلب الأراضي الزراعية ومصادر المياه الجوفية باتت تقع خلف الحزام الأمني المحظور.
وحذرت المنظمات الدولية من أن حشر أكثر من مليوني فلسطيني في مساحات جغرافية ضيقة ومحدودة يضاعف من مخاطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية نتيجة الاكتظاظ الشديد وانعدام البنية التحتية الصالحة لخدمة هذا العدد الهائل من النازحين قسرياً.
وفي ختام تقاريرها، شددت المنظمات الدولية على أن الترتيبات الميدانية الناتجة عن وقف إطلاق النار لا تعفي القوة المحتلة من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب التي توجب حماية المدنيين وضمان وصولهم الآمن والحر إلى ممتلكاتهم ومنازلهم.
وطالبت الجهات الأممية بضرورة فتح ممرات إنسانية غير مشروطة وتسهيل عمل الفرق الهندسية لإزالة الركام وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي المتضررة في محيط الخط الفاصل، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي يهدد بانهيار كامل لما تبقى من مقومات الحياة الأساسية في قطاع غزة.
