أكد نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الإدارية القانونية لمعالجة ملف الموظفين زياد أبو عمرو، أن اللجنة قررت رفع توصية للحكومة من أجل ملء الشواغر واستيعاب الموظفين الذين عينوا بعد 2007 حسب الاتفاق الذي جرى توقيعه في القاهرة.
وقال أبو عمرو عقب اجتماع ثالث للجنة في غزة اليوم الإثنين، إنه جرى حسم موضوع الموظفين، مؤكداً على استيعابهم وملء الشواغر بهم وادماجهم في الجهاز الإداري للسلطة الفلسطينية.
ولفت إلى أن اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات في غزة والضفة لمعالجة ملف الموظفين سواء الذين عينتهم حركة حماس بعد 2007، والذين يتبعون للسلطة في غزة، كما تم البحث في موضوع الخريجين الجدد والعاطلين عن العمل.
وأوضح أبو عمرو أن اللجنة قررت تشكيل لجنة فنية لملئ الشواغر الوظيفية والبدء باستيعاب هؤلاء الموظفون وتصنيفهم في الوزرات المخلفة مع مراعاة المراكز القانونية وتواريخ التعيين طبقاً لقاعدة البيانات الخاصة بهم.
وأضاف أن هذه عملية فنية كاملة، حيث سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تشكيل اللجنة الفنية التي ستباشر عملها مباشرة من أجل تصنيف الموظفين وتسكينهم في الهيكليات المختلفة للوزرات والمؤسسات الرسمية.
وتابع:" سنقوم بهذا العمل بشكل متدرج لسبيين، الأول أننا لا نريد الإثقال على كاهل الجهاز الإداري في السلطة، والثاني أننا بحاجة لمزيد من الوقت، ولكننا سنسعى لإنجازه في أقرب وقت ممكن.
ونوه أبو عمرو إلى إن استيعاب الموظفين يعتمد على توفير الإمكانيات المالية لدى الحكومة والسلطة، مضيفاً:" لكن المهم أن هناك توصية من اللجنة لحل الملف حسب ما جاء في اتفاق المصالحة".
وكشف أبو عمرو أن رئيس الحكومة رامي الحمد الله أبلغ اللجنة أنه سيعمل على خلال الفترة القادمة على استيعاب الخريجين الجدد والعاطلين عن العمل في غزة للتخفيف من معاناة المواطنين في القطاع.
وأضاف:" أُبلغت من الحكومة أن تنفيذ هذا الاتفاق مرتبط بمعالجة الملفات الأخرى كملف الشرطة والأمن والقضاء والجباية وهذه قضايا نتابعها بشكل حثيث ونتمنى في الأيام القليلة القادمة أن تشرع الحكومة في هذه الملفات".
وذكر أن الحمد الله ينوي القدوم مع الوزراء إلى غزة في الأيام القليلة القادمة لكي يشرف بنفسه على معالجة كافة الملفات العالقة.
