رسم تقرير صحفي مشهدًا سوداويًا للوضع الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة، واصفا إياه بـ"كارثة متعمقة"، مشيرا إلى أن حياة الضفة الصاخبة تخفي كارثة اقتصادية متعمقة، وأن النمو يتركز في رام الله فقط، خاصة العقارات والخدمات حتى في ظل معاناة العديد من القطاعات مثل الزراعة والبناء. ويوضح التقرير الذي نشرته وكالة "رويترز" العالمية للأنباء أن الإنفاق الحكومي والمعيشة على الائتمان وعلى جميع المستويات في المجتمع الفلسطيني أمر مستشرٍ، كما أظهرت أزمة منطقة اليورو، فقد يكون ذلك سبباً للتراجع الاقتصادي. ويذكر أن نسبة القروض المصرفية للاستهلاك الشخصي في الأراضي الفلسطينية ارتفعت إلى خمسة أمثالها في العامين الماضيين، أي إلى 417 مليون دولار، وإجمالي الائتمان لشراء السيارات وحده مسؤول عن مبلغ إضافي قدره 119 مليون دولار، بحسب سلطة النقد الفلسطينية. ويقول التقرير إن "المساعدات للسلطة الفلسطينية التي تعتمد على الجهات المانحة، التي تمارس حكم ذاتي محدود في الضفة الغربية بموجب اتفاقات السلام المؤقتة مع الكيان الصهيوني، تباطأت إلى حد كبير". ويتابع "رواتب القطاع العام المتضخمة لا يمكن دفعها هذا الشهر بشكل كامل.. القاعدة الإنتاجية للاقتصاد تذبل في حين أن البطالة ترتفع إلى جانب الفقر". ويشير إلى أن "الأزمة الاقتصادية تعمقت- النمو انخفض - من ذروة بلغت 9% في عام 2010 إلى معدل 5.4 % في الربع الأول من عام 2012 مقارنة بالفترة نفسها عام 2011." ويكشف أن اقتراضات السلطة الفلسطينية توازي قرابة الثلث من إجمالي القروض الممنوحة من المصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية والبالغة 3.5 مليار دولار، ولكن مع ضعف المعونة المقدمة من المانحين وانخفاض العائدات، فليس من الواضح كم من الوقت يمكن أن تستمر عملية الإقراض. ويقول مسؤولون إن الطلب الفلسطيني للحصول على قرض بقيمة 1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي قد تم رفضه هذا الأسبوع. والمساعدات الخارجية تراجعت جزئيا بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، وجزئيا كرد فعل على محاولة السلطة الفاشلة لإعلان دولة في الأمم المتحدة الخريف الماضي. كما أن قطاعات مثل الزراعة والتصنيع والبناء انكمشت في الربع الأول من هذا العام، وفقا للأرقام الاولية من البنك الدولي. ويوضح التقرير أن المنظمات الدولية ومؤسسات القطاع العام تتركز في رام الله، التي يقطنها 75000 نسمة، على حساب سحب فرص العمل والثروات من بقية الضفة الغربية إلى مدارها، تاركة غيرها من البلدات والمدن في ظلها. ويشير إلى أن الفقر والبطالة ازدادا في الضفة الغربية عام 2012، وكلاهما في يؤثر على نحو خمس السكان البالغ 2.6 مليون نسمة.