تعرضت الحريات الاعلامية في الاراضي الفلسطينية المحتلة إلى انتكاسة جديدة خلال حزيران 2012، جراء مواصلة الكيان الصهيوني لسياسته في استهداف الصحفيين، وتراجع الآمال بتحقيق اتفاقات المصالحة الفلسطينية، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على وضع الحريات الإعلامية وحرية التعبير، حيث تواصلت الانتهاكات المتعددة التي مورست بحقهم على مدار الشهر من قبل جهات مختلفة. ورصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) انتهاكات خطيرة ومٌقلقة بحق الصحفيين أبرزها استمرار سياسة الاحتلال الصهيوني في اعتقال الصحفيين وتمديد الاعتقال الإداري، بالإضافة إلى استمرار منع الصحفيين من تغطية الأحداث واستهدافهم. وعلى المستوى الفلسطيني الداخلي، فقد تواصل تراجع مستوى الحريات الإعلامية للشهر الثاني على التوالي جرّاء الانتهاكات التي ارتكبتها جهات فلسطينية مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وطالب المركز جميع الجهات الدولية الرسمية والمؤسسات الحقوقية بممارسة ضغط حقيقي على سلطات الاحتلال الصهيوني لوقف جميع ممارساته واعتداءاته الخطيرة على الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن أجل اطلاق سراح الصحفيين المعتقلين. كما دان مجددا الانتهاكات الفلسطينية، فهو ينظر بخطورة بالغة للتدهور الذي شهده وضع الحريات الإعلامية في فلسطين. وقال "إننا في الوقت الذي نرحب فيه بتشكيل لجنة للتحقيق في الاحداث التي شهدتها رام الله في 30/6 و1/7 وما تخللها من اعتداءات على المتظاهرين والصحفيين، فإننا نعتقد ايضا ان الأمر بات يستدعي وقفة جدية من قبل الصحفيين وجميع المؤسسات الحقوقية والمعنية لوقف هذه الاعتداءات المنافية للقانون الأساس الفلسطيني الذي كفل حرية الرأي والتعبير".