قالت "الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين"، إن إقرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" بالقراءة التمهيدية أمس قانوناً، يتيح للشرطة احتجاز "الجثامين"، يأتي في إطار العقوبات الجماعية على الفلسطينيين، وعائلاتهم.
وقالت سلوى حماد، منسقة الحملة: "نحن نرفض هذا القرار الجائر الذي يعاقب الفلسطينيين جماعياً، وعائلاتهم خلافاً للقوانين الدولية".
وأقر "الكنيست" أمس بالقراءة التمهيدية، تعديلات على ما يسمى قانون "مكافحة الإرهاب"، ومن ضمنها بند يسمح لقائد شرطة الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين.
وتحتجز دولة الاحتلال حالياً جثامين ٢٦٩ شهيداً فلسطينياً، إما داخل ثلاجات للموتى أو في مقابر جماعية.
وقالت حماد:" هناك ١٦ جثماناً ما زالت محتجزة منذ بدء "انتفاضة القدس" ضد الاحتلال الاسرائيلي عام 2015، فيما البقية تحتجزهم (إسرائيل) على فترات خلال الحروب والانتفاضات الفلسطينية المختلفة".
وأضافت إن القانون الإسرائيلي الجديد "يُعطي قائد شرطة الاحتلال صلاحيات "للتحكم في توقيت تسليم جثامين الشهداء، وموعد تشييعهم، وعدد المشاركين في التشييع كما أنه يمنحه حق التصرف في منع من يشاء من حضوره".
