أكد مدير مركز الدراسات الفلسطينية في القاهرة إبراهيم الديراوي، أن الحديث عن قرار سيادي مصري بفك حصار غزة بالكامل ، "ليس مستغربا" في ظل حكم الرئيس الجديد محمد مرسي، الذي جاء "بإرادة شعبية مصرية داعمة للقضية الفلسطينية ورافضة لحصار أشقائهم في غزة". وقال الديراوي في حديث خاص بـ [color=red]"فلسطين الآن"[/color] إن الرئيس مرسي "أعلن أكثر من مرة في خطاباته وهو مرشح وأثناء تنصيبه رئيسا للبلاد ، موقفه الداعم للقضية الفلسطينية ورفضه للحصار المفروض على غزة منذ ست سنوات. وعد قرار مرسي " بأنه لن يسمح بحصار غزة خلال رئاسته كما فعل النظام السابق " ، أمر حتمي ، وتقديرا منه للفلسطينيين وحق للجار على جاره " ، مشيرا إلى أن ذلك برز من خلال التسهيلات التي جرت على معبر رفح ، وتضمنت زيادة عدد المسافرين. ورأى الديراوي أن تصريحات مرسي بشأن غزة وفلسطين ، لن تكون " فقاعات هوائية وإعلامية" ، على غرار ما فعل نظام مبارك الذي كررا كثيرا "بأننا لن نسمح بتجويع الفلسطينية بينما هو شارك في خنقهم". وأوضح أن تنفيذ هذا القرار عمليا ، ينتظر تشكيل الحكومة المصرية الجديدة ، التي ستتولى إعداد اتفاقية معابر جديدة مع قطاع غزة وفق القانون الدولي ودون الرجوع إلى الاحتلال. وحسب الديراوي فإن " القانون الدولي يعطي الحق لأي دولة كمصر في فتح معابر تجارية مع جوارها دون أن يقتصر على السفر ، فقد يكون معبرا تجاريا أو للسفر أو إقامة منطقة تجارة حرة بين الحدود المشتركة. ولفت إلى أن حدود غزة مع مصر تصل إلى 40 كيلومتر ، "وهذه المسافة لا بد أن يكون فيها معابر للأفراد و البضائع " ، وهو أمر يتعلق بسيادة مصر لا دخل للاحتلال به. وتطرق الديراوي إلى اتفاقية المعابر 2005 ، التي وقعتها السلطة والاحتلال والاتحاد الأوروبي لم تكن القاهرة طرفا فيها ، التي قال إنها "اتفاقية مجحفة بحق الشعب الفلسطيني ". وشدد على أن النظام الجديد في مصر لن يسمح بخنق الفلسطينيين وتجويهم ، معتبرا "أن الظروف تسير إلى الأحسن نحو غزة". [title]القطاع محتل[/title] ورفض مدير مركز الدراسات الفلسطينية القول " بأن فتح المعابر ورفك الحصار " هو إلحاق غزة فعليا بمصر ، مؤكدا أن القطاع ما زال تحت الاحتلال وفق القانون الدولي. وبين أن القانون يلزم الاحتلال بواجبات تجاه سكان القطاع كمنطقة محتلة ، مستدركا :لكن إذا لم يلتزم الاحتلال بتعهداته واجبنا كعرب ومسلمين أن نقف بجانب إخواننا وألا نسمح بخنقهم". ونوه إلى أن "هناك نظام مصري وعربي رسمي رسخ هذا المفهوم على مدار 3 عقود هي عمر اتفاقية كامبد ديفيد للسلام ، سلخت العرب عن إخوانهم الفلسطينيين وهذا لن يستمر مع انتخاب أول رئيس مدني لمصر". وفي الشأن الفلسطيني، أكد الديراوي أن الرئيس المصري ينظر إلى ملف المصالحة الفلسطينية ، على أنه تحد حقيقي يجب طي صفحته . وطالب الفلسطينيين بضرورة إنجاح مساعي الرئيس مرسي وجهوده في إنهاء الانقسام الذي طال انتظاره ، مشيرا إلى تحديات كبيرة تواجه القضية الفلسطينية ككل خاصة فيما يتعلق بالقدس والاستيطان والحقوق الفلسطينية. وتحدث عن ترتيبات لعقد لقاءات فلسطينية خاصة بين زعيم فتح محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل ، لدفع عجلة المصالحة ، داعيا إلى ضرورة فرض الإرادة الفلسطينية ورفض أي ضغوط خارجية لإفشال أي اتفاق بين الجانبين.