أثار القانون البولندي الجديد الذي أقره مجلس الشيوخ البولندي بنفي صلة بولندا وقوع المحرقة "الهولوكوست" على أراضيها، مع منح عقوبة لمن يدعي ذلك، غضباً إسرائيلياً واسعاً.
وقال النائب الإسرائيلي نحمان شاي من حزب (المعسكر الصهيوني) إن "قرار مجلس الشيوخ البولندي يدل على أن البولنديين عازمين على تغطية بعض محرقة يهود أوروبا".
وأضاف: "حكومة إسرائيل قد خرجت علنا ضد هذه المحاولة لزعزعة المحرقة أكثر في هذا الجيل، العديد من الناجين لا يزالون يعيشون ذكرى المحرقة".
وزعم أن الملايين الذين لقوا حتفهم في المحرقة لا يمكن أن يمسحوا من الذاكرة.
أما الوزير يؤآف غالنت فقال: "لايمكننا قبول إنكار المحرقة ولا يمكن تجاهل القرار البولندي".
كما هاجمت وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني القرار البولندي وقالت إنه:"بصقة في وجه إسرائيل".
أما مؤسسة "ياد فاشيم" الإسرائيلية فقالت إنه "من المؤسف جدا أن تختار بولندا الموافقة على القانون، وهذه مشكلة قد تتسبب في تشويه الحقيقة التاريخية، بسبب القيود التي يفرضها على مختلف البيانات حول الشراكة بين قطاعات من السكان البولنديين وينفي الجرائم التي ارتكبت على أراضيها خلال المحرقة".
وكان مجلس الشيوخ البولندي أقر قانونا يرمي إلى الدفاع عن صورة البلاد بتجريمه استخدام عبارة "معسكرات الموت البولندية" في الحديث عن المعسكرات النازية.
ويقضي القانون بسجن كل من يحمل بولندا مسؤولية المحرقة، إلا انه أثار معارضة اسرائيلية شديدة.
وقالت الحكومة الإسرائيلية "إن وارسو تحاول من خلاله تسعي "لإعادة كتابة التاريخ وإنكار المحرقة".
