صادق البرلمان الأوروبي على قرار يدين السياسة الصهيونية بحق قاطني النقب المحتلة، ووصفت مجموعات حقوقية بأن القرار الذي حظي بتأييد 291 دولة ومعارضة 274 وامتناع 39 دولة "بغير المسبوق". ووجَّه البرلمان الأوروبي دعوة لحكومة الكيان الصهيوني لسحب خطة "برافر" المزعومة لتنظيم المجتمعات البدوية في النقب. وكانت مجموعة التحالف التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي في البرلمان الأوروبي قد دعت للتصويت على القرار الذي بني على نتائج فريق البرلمان العامل في الشرق الأوسط، بعد مشاورات مع ممثلي هيئات حقوق الإنسان، ومنهم بشارة سهاد من المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في (إسرئيل)– عدالة. وقد أطلع المركز الفريق الأوروبي على عواقب الخطة الصهيونية وصلتها بالقانون الدولي والصهيوني. ولم يعر البرلمان الأوروبي أوضاع قاطني النقب المحتل اهتماما من قبل، ويعلق مدير مكتب عدالة في النقب الدكتور في الجغرافيا ثابت أبو راس "إقرار البرلمان الأوروبي بأن الحكومة الصهيونية تمارس نفس أساليب التشريد والطرد بحق فلسطيني الداخل كما تفعل بحق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال في الضفة وغزة، هو خطوة نحو الأمام" وأوصت "لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التفرقة العنصرية" في مارس المنصرم (إسرائيل) بعدم الشروع في تنفيذ مخطط برافر. وجاء في نص القرار " إن العرب البدو في النقب هم سكان أصليون ولهم الحق في حياة زراعية مستقرة على أرض أجدادهم، والحق في نيل اعتراف بوضعهم القانوني". وجاء أيضا "ان المواطنين البدو مهددون بالإجراءات الصهيونية، التي تقوض عليهم سبل العيش، من ضمنها النقل القسري وهم معرضون بشكل خاص لهذه السياسات في كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي النقب المحتل."