تعقد ما تسمى بـ"محكمة الصلح" في مدينة القدس المحتلة صباح اليوم الثلاثاء جلسة اولى في ملف الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني- والمتعلق بطلب تفتيش زوجته بشكل عار خلال عودتهما من اداء مناسك العمرة على حاجز اللنبي قبل اكثر من عام. وستخصص جلسة اليوم لقراءة لائحة الاتهام المقدمة من قبل الشرطة ضد الشيخ رائد صلاح يتهمونه فيها باعاقة عمل الشرطة على المعبر وتوجيه الاهانة لهم، والرد عليها من قبل الشيخ رائد صلاح وطاقم الدفاع. وقال المحامي عمر خمايسي -من طاقم محامي مركز ميزان الذي يدافع عن الشيخ في هذا الملف- في حديث معه ان الشيخ رائد صلاح يرفض هذه التهمة جملة وتفصيلا وانهم هو الذي يتهم الشرطة بتوجيه الاهانة له عندما طلبوا من زوجته تفتيشها بشكل عار. وأوضح:" المؤسسة الاسرائيلية هي التي انتهكت حقوقه الاساسية والدينية والانسانية وانتهكت كرامته عندما طلبوا منه هذا الطلب. مضيفاً:" أن الشيخ رائد يصر على رفضه لمثل هذه الطلبات، وانه يوجه اصبع الاتهام للمؤسسة الاسرائيلية لطلبها هذا. وأكد المحامي ان الشيخ رائد صلاح قدم عدة شكاوى بهذا الخصوص ضد عمل الشرطة المهين الا انه حتى الان لم يتلق ردا على ذلك. يذكر ان النيابة العامة الصهيونية في لواء القدس قدمت يوم 3 حزيران 2011 لائحة الاتهام المذكورة في محكمة الصلح في المدينة ضد الشيخ رائد صلاح بحجة "إعاقة عمل شرطي خلال عودته من أداء مناسك العمرة ورفضه للتفتيش العاري لزوجته". وجاء في لائحة الاتهام المقدمة أن الشيخ رائد ولدى دخوله البلاد يوم 17/4/2011 عبر معبر "أللنبي" قادما من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته، جرى فحصه وأمتعته ثم جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية تعمل في المعبر أن ترافقها لغرفة داخلية، حيث اعترض الشيخ رائد على هذا الإجراء، باعتباره إجراء مهينا ويمس بكرامة الزوجة ويكشف عورتها، مانعا من الشرطية القيام بهذا التفتيش العاري في حق زوجته. يذكر أن الشرطة اعتقلت الشيخ رائد في ذلك اليوم بادعاء أنه أعاق عمل موظفي الأمن في المعبر. كما قامت بتوقيف زوجة الشيخ رائد ود. سليمان إغبارية وزوجته والمهندس جمال رشيد، وبعد ساعات من التوقيف أطلق سراحهم، إلا أن الشيخ رائد بقي رهن الاعتقال حتى اليوم التالي، حيث أخلت محكمة الصلح في القدس سبيله بكفالة شخصية وكفالة طرف ثالث.