شن د.حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني هجوماً لاذعاً على رئيس حكومة السلطة في رام الله سلام فياض، مطالباً بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة حقيقة الأزمة المالية للسلطة وأسبابها. وقال خريشة في حديث خاص بـ"فلسطين الآن"، صباح الثلاثاء، "الأزمة المالية هي أزمة سياسية مفتعلة ليست قائمة، وإن كان هناك أزمة حقيقية فإنني أطلب من فياض الوقوف والحديث للناس أمام وسائل الإعلام وشرح أسباب وأبعاد هذه الأزمة". وأضاف: "فياض وعد قبل ثلاث سنوات أننا سنصل للاكتفاء الذاتي، وقام لأجل هذا الأمر برفع الأسعار وفرض الضرائب على فئات من الشعب لم تفرض عليها من قبل، سعياً منه لزيادة واردات الأموال لخزينة السلطة، وبرغم كل ما فعله وأرقام الأموال التي تدخل لخزينة السلطة ما زالوا يماطلون ويتحدثون عن أزمة مالية"، متهماً إياه بسرقة أكثر من ثلاث سنوات من عمر الشعب الفلسطيني. وتساءل خريشة: "مالكي العراق أرسل دعماً مالياً لمالكي الضفة، وهناك أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني، وأموال المعابر، والجمارك، والضرائب، ما الذي يسبب الأزمة ؟ وأين تذهب كل هذه الأموال؟؟!!". وكانت الحكومة العراقية أعلنت في وقت سابق تحويل مبلغ 25 مليون دولار لدعم خزينة السلطة الفلسطينية، كما أن البنك الدولي أعلن الثلاثاء الماضي عن تحويله لمبلغ 22 مليون دولار للسلطة في رام الله. وشدد خريشة على أن المواطن البسيط هو الذي يدفع دائماً الثمن، وقال: "في الوقت الذي تنتشر فيه البطالة لقلة فرص العمل، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، تخرج السلطة لتعلن لموظفيها عدم قدرتها دفع الرواتب، وهي التي تصرف الميزانيات الضخمة على القيادات والمسئولين". وأوضح النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي أن مجموع قيمة رواتب الوزراء الحاليين والسابقين يبلغ تقريباً 10 ملايين شيقل، بخلاف النثريات والسفريات للوزراء الحاليين الذي لا يجلسون في البلاد بقدر ما يسافرون، في الوقت الذي تعجز فيه السلطة عن توفير رواتب موظفيها. وتابع خريشة: "وهناك ما يسمى بـ"القيادة الفلسطينية" والتي تتشكل من أمناء الفصائل وقيادات السلطة، ورواتبهم تصل تقريباً لـ20 مليون شيقل، كما أنهم يركبون أحدث موديلات السيارات التي لا يركبها القيادات سواء في أمريكا أو ألمانيا واليابان وبريطانيا، وكل هذا على حساب خزينة السلطة". وأعلن خريشة في ختام حديثه تأييده لطلب الدكتورة النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح نجاة أبو بكرة بوجوب تشكيل لجنة تقصى حقائق للكشف عن حقيقة الأزمة إن وجدت، وأسبابها.