توقع خبير في الشئون الاقتصادية والمالية توقف صعود الدولار الأمريكي مقابل العملات في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن ارتفاعه المستمر يشكل خطراً كبيراً على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح د. محمد مقداد الخبير في الشئون الاقتصادية والمالية في مقابلة خاصة بـ "فلسطين الآن"، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستسعى لإيقاف ارتفاع سعر الدولار بطرق مختلفة، معتقداً أن أسهلها عن طريق ضخ مئات ملايين الدولارات الإضافية في السوق دون تكليف الاقتصاد الأمريكي أي أعباء. وأشار مقداد إلى أن انخفاض سعر الدولار من ناحية مبدئية يصب في صالح الولايات المتحدة الأمريكية كونه يزيد من قدرة الدولة على التصدير وبذلك يدعم الاقتصاد الأمريكي، كما يقلل من قيمة الالتزامات الحقيقية للدولة تجاه العملة. ورداً على سؤالنا حول عدم سعي كل الدول لإخفاض قيمة عملتها لدعم الاقتصاد على هذه الحالة، أوضح الخبير الاقتصادي أن الولايات المتحدة بحكم اقتصادها القوي وسياستها النقدية تستطيع السيطرة على عملتها، فعند ارتفاع الدولار تطرح عملة جديدة في السوق، وبالتالي تزيد الصادرات بشكل كبيرة جداً ويزيد الطلب على الدولار. وأشار مقداد إلى أن الولايات المتحدة ليست وحدها تسعى لرفع سعر الدولار، فالصين أيضاً تسعى لرفعه لسببين، فهي من جهة تزيد صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن جهة أخرى تُحسن احتياطها من الدولار والذي يعد الأضخم في العالم. واستعرض الخبير الاقتصادي المراحل التي مر بها الدولار منذ العام 2008، مسترجعاً المعاناة الشديدة التي عاناها في ذلك العام مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أدت حينها لتخفيض سعره كثيراً بسبب ضعف الثقة فيه وبالاقتصاد الأمريكي بشكل عام، فنتج عن ذلك انهيارات كبيرة وقعت في كثير من المصارف والبورصات. وأشار مقداد إلى أن الولايات المتحدة وبعد انخفاض سعر الدولار بشكل كبير بدأت بمعالجة المشكلة، وظهر أن هناك نوع من الاستقرار الاقتصادي في الشركات والمصانع والبورصة، فانعكس ذلك على سعر صرف الدولار فعاد للارتفاع. وأوضح مقدار أن سعر الدولار يتأثر بالإضافة إلى العرض والطلب بعوامل سياسية متعلقة بالاستقرار، والهدوء، والسلم، والتنبؤات المستقبلية الإيجابية. وعن تأثير (إسرائيل) على سعر صرف الدولار في فلسطين، أكد الخبير الاقتصادي أن حجم الاقتصاد الإسرائيلي لا يقارن بحجم الاقتصاد الأمريكي، مضيفاً: "(إسرائيل) لها حساباتها وموازناتها ويهمها استقرار عملة الشيكل وعدم حدوث تضخم(..) وليس في مصلحتها أن يظهر اقتصادها بشكل مهلهل، فيمكن أن تتدخل لتثبيت سعر الشيكل مقابل الدولار". أما عن الفرق في سعر صرف الدولار بين البورصة والسوق المحلي في قطاع غزة، فأوضح أن السوق المحلي الفلسطيني ليس سوقاً حراً، فهو محاصر نفسياً واقتصادياً، والقيود الموضوعة لا تسمح للعملات بالدخول بحرية. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البنوك ومراكز صرف العملة استغلت القيود لتحقيق أرباح أكبر لمصلحتها، متذرعة بالحصار الاقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني.