طالب المجلس الوطني 11 اتحادًا وجمعية برلمانية إقليمية ودولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، بإدراج البرلمان الإسرائيلي كبرلمان عنصري ومعادٍ للديمقراطية وحقوق الإنسان.
ودعا المجلس في بيان صحفي اليوم الأربعاء، لاتخاذ إجراءات حازمة إزاء سلسلة القوانين والتشريعات التي يشرّعها الكنيست الإسرائيلي والمعادية لحقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني، والتي تقوم على العنصرية والكراهية، بسبب تغوّله في وضع قوانين عنصرية وفاشية.
وبيّن المجلس الوطني أنّه خلال الفترة ما بين 2014 حتى الآن، وضع "الكنيست" ما يزيد عن 160 قانونًا ومشروع قانون، تنتهك العدالة الإنسانية والمعاهدات الدولية وأسس التشريعات العادلة التي يفترض أن تنسجم مع القانون الدولي.
ودعا المجلس الوطني إلى تعميم هذه المذكرة على البرلمانات الأعضاء في الاتحادات والمحافل الدولية، ودعوتها للانضمام إلى الجهود الرامية لإيقاف شرعنة "الكنيست" الإسرائيلي للاحتلال وجرائمه.
