رغم مرور نحو شهرين على إطلاق سراحه من سجون أجهزة الضفة، إلا أن قضية الناشط ضد الفساد والاستيطان جمال أبو ريحان لم تطوى بعد. وكان النائب العام في الضفة الغربية أحمد المغني قد أصدر في شهر نيسان الماضي قرارا بتوقيف أبو ريحان وهو قيادي في حزب فدا، على خلفية إدارته لصفحة "الشعب يريد إنهاء الفساد".. بحجة المس برموز السلطة وإثارة الرأي العام ودعوته للصورة والفلتان. خروج أبو ريحان من السجن بعد إعتقال لنحو شهر لم تكن نهاية المطاف، فبعد أن نطق قاضي محكمة صلح رام الله بقرار إخلاء سبيله؛ كونه لا يشكل خطراً على الأمن العام ولأن مكان تواجده معروف، كما أنه موقوف على قضية تندرج في إطار الحريات العامة، قررت النيابة العامة الاستئناف ضد القرار والمطالبة بتوقيف أبو ريحان من جديد. بالتزامن مع ذلك بدأ الرجل رحلته مع العلاج ليكشف له الأطباء سر آلام يبدو أنها رافقته منذ زمن، وكانت الحقيقة موجعة؛ فالرجل يعاني من مرض عضال، وعليه أن يبدأ مرحلة علاج كيماوي موجعة، تقطعها من حين لآخر جلسات محكمة لا يستطيع التواجد فيها بسبب ظروفه الصحية. قبل أسبوعين، قررت محكمة الاستئناف تأجيل البت في طلب النيابة إلى تاريخ 13/9/2012، وذلك للمرة الثانية، حيث أنها كانت أرجأت النظر في الطلب ذاته بتاريخ 31/5/2012. وحسب المحامي محمد وائل، فإن محكمة الاستئناف لا يمكنها إصدار حكم في طلب النيابة، إلا بحضور أبو ريحان شخصياً، وهو الذي كان في يوم المحكمة يخضع لجلسة علاج كيماوي في مستشفى المطلع بالقدس. وأوضح المحامي أن هذه هي الاجراءات القانونية والقضائية المتبعة، مؤكدا أنه لا يمكن النطق بالحكم بغياب جمال، ومتوقعا أن تسقط المحكمة طلب النيابة فور حضوره ولو لدقائق نظرا لحالته المتردية. وأشار المحامي أن قرار المحكمة بإرجاء النظر في طلب النيابة إعادة توقيف أبو ريحان، لمدة 3 أشهر دليل على أن القاضي يأخذ بعين الاعتبار حالته الصحية الصعبة. [title]إعادة توقيفه.. غير قانوني[/title] موقع "شاشة نيوز" الالكتروني الذي أورد القصة، نقل عن المستشار القانوني لمؤسسة الحق عصام عابدين قوله إن اصرار النيابة العامة على الطعن في إخلاء سبيل الناشط أبو ريحان وإعادة توقيفه "غريب جداً"، و"غير مبرر"، وفيه "تعسف"، معتبرا أن النيابة أخرجت التوقيف عن سياق فلسفته الأصيلة وحولته من "إجراء احترازي" إلى "عقوبة". ولفت عابدين، إلى أن توقيف أبو ريحان لم يكن ضرورياً من الأساس، فهو لا يشكل خطراً على الأمن العام، كما أن مكان تواجده معروف واحتجازه جاء على خلفية قضية تتصل بحرية تعبير. ولم يُخف عابدين قلقه على وضع حرية التعبير في فلسطين فهو يرى أنها تدهورت خلال النصف الأول من العام الحالي، مبينا أن "النيابة العامة باتت تستخدم التوقيف كسيف مسلط على رقاب الصحفيين والمدونيين والناشطين". يذكر أن قصة أبو ريحان بدأت بأمر توقيف من النائب العام للتحقيق معه في قضايا لها صلة بإدارته لصفحة الكترونية تختص بشؤون قضايا الفساد في فلسطين عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، وخلال التحقيق معه لم تكن هناك أي تهمة حقيقية بحقه. لكن النائب العام أحمد المغني رد في حينها بأن أبو ريحان متهم بتحقير موظف عام والذم والقدح طبقا لاحكام من قانون العقوبات لسنة 1960 و 1963 وقد تم الدفع بقانون 104 بعدم القبول لانه لا يتوافر فعل إجرامي، وهو ما يعده المحامي وائل محاولة من النائب العام لـ"مطمطة" القانون ليتسع للفيسبوك وما يجري عبر الانترنت.