أثار كشف الجزيرة عن تعرض الرئيس الراحل ياسر عرفات لمادة البلونيوم السام ، تساؤلا بلا إجابة وهو " من أوصل السم إلى عرفات؟! فإذا كانت (إسرائيل) مسئولة فإن هناك أيد فلسطينية متورطة ". ومن المؤكد ، كما يقول أستاذ العلوم السياسية د.عبد الستار قاسم ، فإن الشبهات تدور حول مقربين من الراحل "كانوا يدخلون ويخرجون عليه " وليس مواطنين عاديين. هذا "القاتل المقرب" يمكن الوصول إليه في زمن قياسي ، في حال كان هناك تحقيق جنائي جدي وإرادة حقيقية ورفع الحظر عن هذا الملف " ، كما يقول النائب المستقل حسن خريشة. غير أن المحلل مصطفى الصواف رأى أن " فتح ملف عرفات سيفح ملفات عدة على محمود عباس ومن حوله " ، في إشارة إلى تورطهم في قتله. ومرد هذه الشبهات حول عباس وزمرته ، أوردها مقال للكاتب صالح النعامي بعنوان "الشركاء في دم عرفات لن يكشفوا الحقيقة" ، جاء فيه أن قيادة السلطة الحالية، أسهمت في توفير الأرضية لنزع الشرعية الدولية عن عرفات؛ مما مهد لتصفيته جسدياً من خلال التعاون مع الإدارة الأمريكية و(إسرائيل) في إصدار خطة "خارطة الطريق"، في مارس 2003. وتمهيداً لتحقيق هذا الهدف؛ تم استحداث منصب رئيس الوزراء لأول مرة ،لعباس بضغط من إدارة بوش وحكومة شارون؛ على اعتبار أن وصوله إلى هذا الموقع يؤهله للقفز إلى رئاسة السلطة، بعد أن يتم تنفيذ قرار التخلص من عرفات جسدياً الذي اتخذ من قبل شارون، كما كشف عن ذلك أوري دان مستشاره وأوثق أصدقائه قبيل موته بالسرطان. وأسف النعامي لأن "عباس كان يدرك طابع الدور الذي يتوجب عليه تأديته كما نص المخطط الأمريكي الإسرائيلي، ولم يحاول الاعتراض وتعاون معه". [title]شبهات ووقائع[/title] هذه الشبهات أكدها فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير ، عندما قال قبل عام ونيف إن عرفات أودع لديه قبل وفاته محضراً لاجتماع سري للتخطيط لاغتياله وقيادات أخرى من المقاومة ، حضره عباس و محمد دحلان و شارون و موفاز بحضور وفد أمني أمريكي برئاسة وليم بيرنز، في مطلع آذار (مارس) 2004. وجاء في المحضر أن شارون قال لعباس ودحلان إنه يجب العمل على قتل كل القادة العسكريين والسياسيين لحماس والجهاد والجبهة الشعبية وكتائب الأقصى ، مضيفا ""يجب أن تكون الخطوة الأولى هي قتل عرفات مسموما". وأورد المحضر رد عباس على شارون "إن مات عرفات قبل أن نتمكن من السيطرة على الأرض، وعلى كل المؤسسات، وعلى حركة فتح وكتائب الأقصى، فإننا قد نواجه مصاعب كبيرة". وعقب دحلان قائلا "عوامل النجاح أصبحت بأيدينا، وعرفات أصبح يفقد سيطرته على الأمور شيئا فشينا، وأصبحنا نسيطر على المؤسسات أكثر من السابق (...) وقد أرسلنا لكم كل الوثائق حول تلك المواضيع بالتفصيل". وترددت أنباء نفتها السلطة لاحقا ، أنه تم إقالة مسؤول المخابرات السابق توفيق الطيراوي من رئاسة لجنة للتحقيق بموت عرفات ، بعد تحقيقات أمنية تثبت تورطه. وأوصت لجنة تحقيق داخلية محاكمة الطيراوي عسكرياً ، لكن نظراً لوضعه ونفوذه وما سيحدثه هذا الأمر من ضجة إعلامية ومشاكل داخل فتح ، اكتفى عباس –حسب المصدر- بإقالته من منصبه و تم تعيينه مستشاراً أمنياً له حتى لا يشك في الإقالة. والطيراوي رافق عرفات فترة طويلة أثناء حصاره في رام الله ، علما أنه ” لم تكن من مهامه مرافقة عرفات آنذاك ولم يكلف بذلك أيضاً". القيادي بفتح سميح خلف تساءل عن "صمت الطيراوي تجاه هذه الاتهامات ، مؤكدا أن محاكمة من قتلوا عرفات أو ساهموا بقتله لا يمكن أن تمر بهذا التهميش ". وقال إن "الطيراوي أدى ما هو مطلوب منه لقيادة أوسلو ...جمع البيانات عن الحركات المناضلة والمقاتلة في الضفة وملاحقتها "، و يحسب على أنه "كادر ولوبي أوسلو " يتعامل مع أفراد فتح بشكل مرحلي وبخبث شديد و كأدوات وآلات لتحقيق أغراضه والتزاماته تجاه الآخرين. وتساءل عن دوافع تعيين الطيراوي المتهم كمستشار لعباس و مسؤول الكلية الأمنية؟! ، وقال " هل هي عملية احتواء و استرضاء له ، لكي لا يخرج ما لديه من معلومات وحقائق قد تقلب كل الموازين المعمول بها للوبي أوسلو ". [title]هل نصل إلى القاتل؟![/title] الكل يترقب تحقيقاً جدياً ، يوصل إلى قاتل عرفات ، وفي ظل هذا الكم من الشبهات حول هذا الثالوث القاتل ، هل تتم الإدانة ؟! يجيب النعامي في مقاله " من الآن وصاعداً سيكون تبادل أدوار بين قيادة السلطة و(إسرائيل) في جهد مكثف؛ لعدم إيضاح حقيقة ظروف تصفية عرفات. وبين " قيادة السلطة وافقت على أخذ عينات من جثة عرفات ، لإثبات تسممه بمادة البولونيوم السام ، التي لا تنتجها إلا: ("إسرائيل")، وأمريكا ، وروسيا ، مضيفا "هذا يتطلب حضور العلماء السويسريين". وتساءل "إذن ماذا سيحدث؟ ستقوم (إسرائيل) بمنع دخول طواقم العلماء السويسريين". وأضاف " ستبذل السلطة جهوداً كبيرة لمنع إدانة (إسرائيل) ؛ لأنها تعي تماماً أنه إذا تم تجريمها باغتيال عرفات، فإن قدرتها على مواصلة المفاوضات والتعاون الأمني ستؤول إلى الصفر، ولا سيما أنها باتت تدرك الآن أن هناك رفضاً شعبياً عارما لتواصل المفاوضات والتعاون الأمني المهين المعيب. وختم قائلا " من هنا، يتوجب التعامل بحذر شديد مع تأكيد قيادة السلطة استعدادها للتعاون مع الجهات الطبية العالمية في الكشف عن خيوط جريمة اغتيال عرفات".