اعتبر محلل سياسي فلسطيني أن اتهام لجنة أمريكية لرئيس سلطة رام الله وزعيم حركة فتح محمود عباس بالفساد المالي دليل على دعم الإدارة الأمريكية للفساد نظير مصالحها، متوقعاً أن يقوم الحراك في الضفة عبر انتفاضة ثالثة ضد الاحتلال وفساد السلطة بشكل مشترك. وكانت أكَّدت صحيفة "هآرتس" العبرية أنَّ لجنة أمريكية في واشنطن ناقشت فساد سلطة رام الله وعلى رأسها محمود عباس، لاستغلال منصبه للحصول على المال، ونقلت عن رئيسها قوله : "إنَّ عباس استغلَّ منصبة لملء جيوبه الخاصة وجيوب رفاقه ونجليه". وأكد مصطفى الصواف المحلل والكاتب السياسي الفلسطيني في تصريح خاص لموقع "فلسطين الآن" الإخباري أن الإدارة الأمريكية لا يعنيها وجود الفساد والفاسدين بقدر ما يعنيها أن يكون هناك أداة تنفيذية تنفذ مخططاتهم وتحافظ على مصالحهم. وقال الصواف:" الإدارة الأمريكية تعلم أن محمود عباس فاسد ، لكن الأموال السياسية لا تعنيها الأخلاقيات بقدر ما يعنيها أن يكون المدفوع له خادماً مطيعاً ومنفذاً للسياسات التي تفرض عليه". وأوضح الصواف أن اتهام عباس بالفساد ليس أمراً جديداً، مبيناً أنه يتعامل بذكاء مع هذا الملف من خلال تقديم بعض المسئولين لمحاكم الفساد في الضفة المحتلة وعزل بعضهم من مناصبهم كعقاب لهم على ممارسة الفساد. واعتبر الصواف قيام عباس بذلك محاولة منه لإلهاء الشارع الفلسطيني عن الفساد المنظم الذي يقوم به ومجموعة المنتفعين من حوله وقال :"هذه المحاكم واللجان لن تقدم شيئاً ". وعن تأثير هذه الاتهامات الجديدة على الحراك الشعبي في الضفة المحتلة، شدد الصواف على أن الحراك ضد السلطة في الضفة المحتلة قادم لا محالة، معتبراً ما تقوم به السلطة من ممارسات على كافة الأصعدة يشجع على ذلك، وقال: "الانتفاضة الثالثة ستكون مشتركة ضد فساد السلطة وغطرسة الاحتلال".