قال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إن قرارات لجنة ليفي بشأن الاستيطان تعتبر "رخصة لسرقة الأرض من الفلسطينيين ومنحها للمستوطنين، مضيفا " هذه اللجنة شكلت أصلاً لإيجاد مخرج وحل لما يسمى البؤر الاستيطانية غير القانونية. ورفض الاعتراف " بهذه اللجنة وبقراراتها، ولا بشرعية قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الاحتلال والاستيطان ، لافتا إلى أن "هذه قضايا دولية يحكمها القانون الدولي والمحاكم الدولية وقرارات الأمم المتحدة وليس القانون و المحاكم الإسرائيلية، التي تعتبر طرفاً وليس حكماً. وأكد أن "القرار الحاسم هو ليس ما تقوله لجنة ليفي ولا ما تدعيه الحكومة الإسرائيلية ولا ما يقرره الكنيست ولا حتى ما تقضي به المحكمة العليا الإسرائيلية، بل قرار المحكمة الدولية في هاج التي حسمت بأن كل المستوطنات غير شرعية ويجب إخلاؤها." جاءت أقوال زحالقة، أمس الأربعاء، خلال عرضه اقتراحا على جدول أعمال الكنيست بشأن تقرير "لجنة شرعنة الاستيطان"، التي يرأسها قاضي المحكمة "العليا الإسرائيلية" المتقاعد أدموند ليفي. وشدد زحالقة، على أنه "لا يوجد استيطان شرعي وآخر غير شرعي، إذ أن كل الاستيطان غير شرعي وفقا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ، وقال "توصيات لجنة ليفي لا يمكنها أن تكون موضوعية، فغير منطقي ومن غير الممكن أن نطلب ممن يخالف وينتهك القانون أن يعد التقارير ويحاكم ويقاضي نفسه بنفسه. وتساءل النائب العربي : "أقرت هذه اللجنة بأنه يحق لليهودي أن يشتري أرضا وأملاكاً في كل أنحاء الضفة الغربية، فهل تسمح للفلسطيني أن يشتري أرضا في الجليل والنقب، في يافا وحيفا؟ هذه اللجنة أقرت أيضا بأن التواجد الإسرائيلي في الضفة ليس احتلالاً، فهل هي تقبل بإعادة الأملاك التي صودرت من الفلسطينيين باسم قوانين الاحتلال؟". وطالب (إسرائيل) بإخلاء |كل المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بلا استثناء. مشيرا إلى أنه إذا لم تعلن استعدادها العلني لذلك، فهذا لا يمنع السلام فقط، بل يجب أن يمنع المفاوضات." وكانت "لجنة شرعنة الاستيطان" برئاسة القاضي السابق في المحكمة العليا، ادموند ليفي، والتي شكلتها الحكومة الإسرائيلية، قد اقترحت إضفاء الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية التي بنيت دون ترخيص. وشددت اللجنة، على أن الضفة الغربية ليست أراض محتلة وعلى أن البناء فيها مشروع ".