تصاعدت في الأونة الأخيرة وتيرة هدم المنازل والمنشئات الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال الصهيونية، ليصل مجموع ما هدمته الجرافات العسكرية خلال شهر حزيران المنصرم ما يزيد عن (39) منزلا ومنشأة في الأراضي الفلسطينية ومناطق النقب والأغوار. وتشير المعطيات المتوفرة لدى مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان إلى أن قوات الاحتلال هدمت عشرات المنازل والمنشئات الفلسطينية؛ خاصة خلال حزيران الذي يعد الأعلى من حيث تلك العمليات منذ بداية العام الجاري، التي بلغت في مجملها ما يزيد عن (141) انتهاكا، يليه شهر شباط، حيث هدم الاحتلال خلاله (36) منزلا ومنشأة، ثم شهر أيار (26). وأوضح احمد طوباسي المحامي والباحث في المؤسسة أن عمليات الهدم تنوعت في مجملها وطالت منازل الفلسطينيين وبيوت سكنية من الصفيح ومحالات تجارية وكراجات ومغاسل للسيارات وأبار المياه ومزارع المواطنين وحتى حظائر الحيوانات والمواشي. تفاصيل عمليات الهدم وبيّن طوباسي أنه وفي الخامس من حزيران، هدمت الجرافات الصهيونية خمسة منازل في منطقة الأغوار (وادي المالح وخربة الميتة) بحجة أنها مقامة في قرى غير معترف بها وعدم الترخيص وقد تم هدمها بيد مالكيها، وفي اليوم الذي يليه هدمت خمسة منازل أيضا في منطقة النقب وبالتحديد في قرى (تل السبع وأم رتام وحوره) تعود ملكية هذه المنازل لعائلات (أبو رقيق وأبو عصا وأبو سبيت)، بدعوى عدم حصول مالكيها على تراخيص للبناء. وفي اليوم السابع هدم الاحتلال ستة أبارا ارتوازية للمياه في منطقة جنين والقرى المحيطة بها (أبو ضعيف وبيت قاد ومنطقة مرج بني عامر) دون أسباب تذكر، وتأتي هذه السياسة في إطار محاربة سكان تلك المناطق بعنصر المياه ودفعهم لترك أراضيهم وإهمالها وعدم زراعتها، وفي نفس اليوم طالت آلة الهدم الصهيونية سبعة بركسات سكنية في مدينة القدس أقامها أصحابها من أهل منطقة عناتا على أراضيهم، وكانت الحجة هذه المرة إقامة مقاطع جديدة من جدار الفصل العنصري في المكان التي أنشأت عليه. وفي الثاني عشر من حزيران هدم الاحتلال في القدس أيضا وهذه المرة في منطقة بيت حنينا سبعة محال تجارية بدعوى عدم الترخيص تعود لعدد من المواطنين عرف من بينهم المواطن: طالب إدريس ونبيل الرشق وأسامة المالحي وغيرهم، وهي عبارة عن صالون حلاقة ومقهى ومكتب تكسيات. كما هدمت الجرافات في نفس اليوم أربعة بركسات سكنية وحظيرة أغنام في منطقة جبل المكبر تعود للمواطن عزيز جميل جعابيص "أبو محمد" وهي مقامة منذ أكثر من 15 عاما. أما في السابع عشر منه، فقد سجلت مؤسسة التضامن هدم منزل ومزرعة في منطقة بيت أكسا قضاء القدس يعودان للمواطن شريف موسى لقيانية بدعوى عدم الترخيص وقد قام بهدمها بنفسه خشية من الغرامات والتكاليف الباهظة. وفي السادس والعشرون هدمت منزلين أحدهما في مدينة اللد ويعود للشيخ يوسف أبو غنيم والآخر في بلدة ذنابة قضاء طولكرم وهو عبارة عن "بركس" سكني، إضافة إلى هدم جدار محيط بأحد المنازل ويعودان للمواطن حمادة أبو عواد، وفي قطاع غزة طالت عمليات الهدم منزل المواطن عبد العزيز النجار من مدينة خان يونس خلال توغل للاحتلال في المنطقة وكان المنزل قد هدم سابقا في الحرب على القطاع. حجج واهية وأشار طوباسي إلى انه غالباً ما تتذرع السلطات الصهيونية بحجج مختلفة لتبرير عمليات الهدم للمنازل الفلسطينية التي منها الهدم لأسباب استيطانية بدعوى قربها من المستوطنات والطرق الاستيطانية وجدار الفصل العنصري الذي يلتهم أراض واسعة من الضفة الغربية. وهناك حجة عدم الحصول على تراخيص للبناء تعد أيضا أحد أبرز الحجج التي تسوقها سلطات الاحتلال لهدم المنازل، حيث تتعمد دوائر التنظيم إغلاق أبوابها في وجه المواطن الفلسطيني، ما يدفع العديد منهم تحت وطأة الاكتظاظ والكثافة السكانية والزيادة الطبيعية للبناء، فيتم الهدم وفي بعض الأحيان يجبر المواطن الفلسطيني على هدم منزله بنفسه خوفا من الغرامات التي تفرضها سلطات الاحتلال عليه والنفقات الباهظة لعملية الهدم. كما يتذرع الاحتلال لتبرير سياساته بان المناطق التي تقام عليها هذه الأبنية هي مناطق وقرى غير معترف بها، وبالتالي فإن البناء فيها يعد غير قانوني ولا يستند إلى الشرعية كما هو الحال في مناطق النقب والأغوار (كخربة الميتة وقرية العراقيب والفارس ومناطق حوره وتل السبع وغيرها) التي قام الاحتلال بهدم منازلها وبركساتها السكنية وخيامها لعشرات المرات خلال الأشهر الفائتة. وتأتي هذه الانتهاكات أيضا ضمن سياسة الاحتلال التهجيرية لسكان المدن الفلسطينية، ولا سيما المدينة المقدسة التي تتركز فيها عمليات الهدم بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة كمناطق (عناتا وبيت حنينا وجبل المكبر وبيت أكسا) وذلك بهدف التضييق على سكانها ودفعهم إلى تركها وهجرتها. الهدم في القانون الدولي وبالعودة إلى نصوص القوانين الدولية نجد أن عملية هدم المنازل الفلسطينية على يد سلطات الاحتلال تعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات أيا كانت ثابتة أو منقولة ..، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 التي تنص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً". وفي ذات الإطار، دانت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان على لسان محاميها مواصلة سلطات الاحتلال الصهيونية سياسة هدم المنازل الفلسطينية، مؤكدة على كون هذه السياسات لا تأتي إلا في إطار سياسة تفريغ الأراضي وطرد الشعب الفلسطيني منها ليسهل الاستيلاء عليها وتوسيع السلسة الاستيطانية وتعميق سياسة الضم الصهيونية من اجل تحقيق أهداف سياسية وديموغرافية في المدينة المقدسة وسائر أنحاء الضفة الغربية. وطالبت المؤسسة دولة الاحتلال بالكف الفوري عن هذه السياسة والعمل على دفع التعويضات لكل من طالت آلة الهدم الصهيونية منازلهم ليتمكنوا من إعادة بنائها والعيش بسلام، حسب ما كفلته لهم القوانين الدولية الراعية لحقوق الشعب المحتل الرازح تحت حكم الاحتلال.