قال رئيس كتلة التجمع البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي النائب العربي جمال زحالقة إن قرارات لجنة "ليفي" بشأن الاستيطان تعد "رخصة لسرقة الأرض من الفلسطينيين ومنحها للمستوطنين". وأضاف زحالقة أن هذه اللجنة شُكلت أصلاً لإيجاد مخرج وحل لما يسمى البؤر الاستيطانية غير القانونية. وشدد بالقول "نحن لا نعترف بهذه اللجنة وبقراراتها، ولا نعترف بشرعية قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الاحتلال والاستيطان, فهذه قضايا دولية يحكمها القانون الدولي والمحاكم الدولية وقرارات الأمم المتحدة وليس القانون والمحاكم الإسرائيلية، التي تعتبر طرفاً وليس حكماً". جاءت اقوال زحالقة الأربعاء خلال عرضه اقتراحًا على جدول أعمال الكنيست بشأن تقرير "لجنة شرعنة الاستيطان"، التي يرأسها قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية المتقاعد أدموند ليفي. وأكد زحالقة أنه لا يوجد استيطان شرعي وآخر غير شرعي، إذ إن كل الاستيطان غير شرعي وفقًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، منوها أن توصيات لجنة ليفي لا يمكنها أن تكون موضوعية، فغير منطقي ومن غير الممكن أن نطلب ممن يخالف وينتهك القانون أن يعد التقارير ويحاكم ويقاضي نفسه بنفسه. وشدد على أن القرار الحاسم هو ليس ما تقوله لجنة ليفي ولا ما تدعيه الحكومة الإسرائيلية ولا ما يقرره الكنيست ولا حتى ما تقضي به المحكمة العليا الإسرائيلية، بل قرار المحكمة الدولية في هاج التي حسمت بأن كل المستوطنات غير شرعية ويجب إخلاؤها". وكانت "لجنة شرعنة الاستيطان" برئاسة القاضي السابق في المحكمة العليا ادموند ليفي والتي شكلتها الحكومة الإسرائيلية قد اقترحت إضفاء الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية التي بنيت دون ترخيص.