أكد الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة المهندس إيهاب الغصين أن مراكز الإصلاح والتأهيل في القطاع تخلو من أي معتقل سياسي، وأن جميع المعتقلين هم أمنيون وجنائيون. وأضاف الغصين في تصريح خاص لـ " فلسطين الآن" الخميس :" عمليات الاعتقال والملاحقة في غزة تتم بحق مجرمين خرجوا عن القانون وتجاوزوه بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية"، مشددا على أن الأجهزة الأمنية بغزة لا تعتقل شخصا لانتمائه السياسي، بل لقيامه بجرائم يعاقب عليها القانون". وأوضح الغصين:" المشكلة أن حركة فتح تعتبر كل من قام بجريمة مخالفة للقانون في ظل الانقسام هو معتقل سياسي، وهذا كلام غير صحيح فالتعريف الصحيح للمعتقل السياسي هو الاعتقال بسبب الانتماء فقط". مؤكداً أن مراكز الإصلاح والتأهيل في القطاع مفتوحة أمام كافة المؤسسات الحقوقية والجهات الدولية كالصليب الأحمر وهي تزورها بشكل شبه يومي وتتطلع على الأوضاع الحياتية للنزلاء فيها، وأن مراكز الإصلاح تحولت إلي مؤسسات إصلاحية حقيقية وليست بؤراً للفساد كما كان سابقاً. وأوضح أنه وفي كل جولة حوار كانت فتح تقدم أسماء لمن تصفهم بالمعتقلين السياسيين لديها في غزة ثم يثبت بعد ذلك وبالمحاضر أنهم إرتكبو مخالفات أمنية وجنائية. [title]حماية المقاومة واجب[/title] وشدد الغصين أن وزارته كانت ولا زالت وستبقى حاميةً لظهر المقاومة الفلسطينية، كما أنها ستحافظ على الجبهة الداخلية من أي اختراق من قبل العدو الصهيوني، وأن الإنجازات الكبيرة التي حققتها وزارته أثبتت أن وزارة الداخلية في غزة تخوض حرباً أمنية مع الاحتلال وأعوانه لحماية الجبهة الداخلية والحفاظ عليها من الاختراق. [title]الاعتقالات الضفة تعطل المصالحة[/title] واعتبر الغصين أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية من ملاحقة لطلبة الجامعات والشباب الفلسطيني واعتقالهم بسبب نشاطهم الطلابي والنقابي يمثل ضربة في خاصرة المصالحة، ويؤكد أن الفريق الأمني في الضفة الغربية لا يسعى للمصالحة ولا يرغب في تحقيقها. وأضاف: أليس من العار أن تنتقل معركة الأمعاء الخاوية من سجون الاحتلال الصهيوني إلي سجون السلطة الفلسطينية، حيث يخوض نحو عشرة معتقلين إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ أكثر من عشرين يوماً بسبب الإنتماء السياسي، فيما يواصل نحو خمسة عشر طالباً في جامعة الخليل إعتصامهم وإضرابهم عن الطعام لليوم الثالث والعشرين بسبب الملاحقة الأمنية لهم وعدم تمكنهم من إكمال الدراسة. وأكد الغصين أن المصالحة الفلسطينية لا تتم عبر استمرار الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، والتنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني، وقمع المتظاهرين الرافضين لزيارة مجرم الحرب موفاز.