قال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ان احتجاز جثامين الشهداء هي واحدة من اكبر وابشع الجرائم الانسانية والدينية والقانونية والاخلاقية التي ترتكبها دولة الاحتلال.
واضاف: ان دولة الاحتلال هي الوحيدة في العالم التي تمارس هذه الجريمة في اطار سياسة ممنهجة وعلنية، وفي الاونة الاخيرة اقرت قوانين تجيز استمرار احتجاز الجثامين، بهدف الانتقام منهم ومعاقبتهم بعد موتهم، ولردع الاحياء من بعدهم، واحيانا لغرض الضغط والابتزاز وايذاء عائلاتهم. وتابع: انها تحتجز جثامين الشهداء لأيام وشهور، بل لسنوات وعقود في ما يُسمى بـ "مقابر الأرقام" او داخل ثلاجات الموتى.
كما وتعاقب عائلاتهم وتمنعهم من الوصول إلى أضرحتهم أو حتى الاقتراب من المقابر التي يدفنون فيها! واوضح فروانة ان هذه سياسة قديمة جديدة، لجأت إليها دولة الاحتلال منذ اتمام احتلالها وسيطرتها على باقي الأراضي الفلسطينية عام 1967، وما تزال تحتجز نحو (250) من الجثامين لشهداء فلسطينيين استشهدوا في فترات متفاوتة وظروف مختلفة، بعضهم استشهدوا في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وبعضهم استشهدوا في العدوان الأخير على غزة صيف 2014، فيما هناك من استشهدوا خلال "انتفاضة القدس" التي اندلعت في اكتوبر2015.
جاءت تصريحات فروانة هذه في الذكرى الـ40 لعملية الساحل الفدائية واحتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجثمان الشهيدة "دلال المغربي" قائدة العملية و التي استشهدت خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في مثل يوم غد 11 آذار/مارس من عام 1978.
وبين فروانة ان احتجاز الجثامين ممارسة منافية لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، لاسيما اتفاقيات جنيف الأولى و الثالثة و الرابعة. تلك الاتفاقيات التي نصت في بعض موادها على حق الموتى في التكريم.
وألزمت دولة الاحتلال بتسليم الجثث إلى ذويها، ومراعاة الطقوس الدينية اللازمة خلال عمليات الدفن، بل وحماية مدافن الموتى وتسهيل وصول ذويهم إلى قبورهم، واتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ ذلك.
