تصاعدت حدة السجال اللفظي بين قادة أحزاب الائتلاف الحكومي في "إسرائيل"، منذ ساعات صباح اليوم الأحد، على خلفية مشروع قانون "تجنيد المتدينين في الجيش"، وربط الأحزاب المتدينة إقراره بالموافقة على تمرير الموازنة الحكومية لعام 2019.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم، أن الاجتماعات الذي عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس السبت، مع رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، لم تفض إلى أية نتائج.
ويهدد الحزبان المتدينان المشاركان في الائتلاف الحكومي، بتفكيك الائتلاف في حال عدم مصادقة الكنيست (البرلمان) على قانون يعفي اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، ويرفضان أيضًا المصادقة على الموازنة الحكومية للعام 2019 كنوع من الاحتجاج على عدم سنّ القانون.
وكان وزير المالية، رئيس حزب "كلنا"، موشيه كحلون، قد هدد، الأسبوع الماضي، بالانسحاب من الحكومة والتسبب في تفكيك الائتلاف، في حال لم يتم المصادقة على الموازنة العامة في وقتها المحدد.
ولا يرغب نتنياهو في إجراء انتخابات مبكرة، ولذلك يحاول تأجيل هذه الأزمة والعمل على حلها بطرق مختلفة، بحسب "هآرتس".
بدوره، نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، عن نتنياهو قوله اليوم الأحد، خلال اجتماع للوزراء من حزب "الليكود" الذي يتزعمه:" أعمل من أجل أن تبقى الحكومة مستقرة والبقاء في مهمتها حتى نهاية ولايتها عام 2019، سأواصل جهودي من أجل التوصل إلى حل وسط حول جميع القضايا".
وتَشكّل الائتلاف الحكومي الحالي بعد انتخابات عقدت عام 2015، برئاسة بنيامين نتنياهو، وأحزابه لها 61 مقعداً في الكنيست من أصل 120، ويضم الليكود (يمين متطرف 30 مقعداً)، كلنا (وسط 10 مقاعد)، شاس (متدين 7)، البيت اليهودي (يمين متطرف 8)، يهدوت هتوراه (متدين 6).
وتنتهي ولاية الحكومة الحالية نهاية العام 2019، فيما تتوقع وسائل إعلام إسرائيلية، بأن تجري الانتخابات المبكرة - إذا ما تقرر اللجوء إليها - في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز المقبل.
