دشن رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر لفترة الأعوام 2018 -2022.
وأقيم حفل التدشين بفندق "شيراتون" في الدوحة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في القطاعات الحكومية وغير الحكومية المشاركة في الاستراتيجية.
وأشار رئيس الوزراء في كلمة له أثناء تدشين الاستراتيجية إلى أن القيادة القطرية "أدركت أن تحقيق غايات الرؤية الوطنية بركائزها التنموية الأربع (البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية) تواجه تحديات كبرى رئيسية لابد من تفاديها والتغلب عليها لتشكل حافزا للإنجاز".
وأكد أن "استراتيجية التنمية الوطنية الثانية التي غطت جميع القطاعات بالدولة، تم إعدادها بمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، وفق منهجية واضحة اعتمدت على تحليل الوضع الراهن، والمقارنات المرجعية الإقليمية والدولية، بعد أن حددت بها أولويات ونتائج وأهداف تنموية واضحة سعيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".
من جهة أخرى، أشير في بيان نشر على موقع الحكومة القطرية، إلى أن هذه الاستراتيجية "تأتي في إطار سلسلة من الاستراتيجيات التنموية المتعاقبة التي تترجم غايات رؤية قطر الوطنية 2030 على مستوى ركائزها الأربع المتمثلة في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية إلى واقع ملموس".
وأضاف البيان أن الاستراتيجية "تحقق تطلعات المجتمع القطري نحو تحويل قطر بحلول العام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى استمرار تأمين العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل".
ومن بين أهداف الاستراتيجية زيادة نسبة الانتاج المحلي في مجالي تربية المواشي وصيد الأسماك، ليبلغ اعتماد قطر على الانتاج المحلي في هذين المجالين 30 و65 بالمئة على التوالي بحلول عام 2022.
وتواجه قطر منذ يونيو العام الماضي مقاطعة من قبل السعودية والبحرين والإمارات ومصر، مما أدى إلى تقلص حجم الاستيراد لدولة قطر، التي لا تزال تعتمد على استيراد المواد الغذائية إلى درجة كبيرة.
